القول المبين فى الرد على تكوين.. خطبة الجمعة ليست كافية ولا شافية
سردية يكتبها: عاطف عبد الغنى
اليوم الجمعة 10 مايو الجارى، تبارى الشيوخ على منابر المساجد فى أنحاء مصر فى الحديث عما يسمى “مركز تكوين الفكر العربي”، لكن وعاظ المنابر لم يزيدوا فى أحسن الأحوال عن ترديد عناوين عامة، وأقوال متواترة فى سرديات عابرة، عن المركز، وعن إبراهيم عيسى بالتحديد كونه أشهر الوجوه من بين المجموعة المشهرة لـ “مجلس أمناء المركز”، لماذا عيسى؟ لأنه الأكثر ظهورا على الفضائيات، بهيئته، (المتفق عليها) كموضوع للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعى، والمشهور فيها بـ “أبو حمالات”، فيما طالت باقى الأسماء التى ظهرت فى مشهد التأسيس، وهم 5 أعضاء (وسادسهم عيسى) نصيب من السخرية.
والباقون هم: إسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والسوري فراس السواح، واللبنانية نايلة أبي نادر، إضافة إلى المصرية المثيرة للجدل فاطمة ناعوت.
إثارة وجدل
وكان الأسبوع المنقضى، قد شهد إثارة جدل واسع حول مركز “تكوين”: بلاغات للنائب العام واتهامات بالتطاول على ثوابت الإسلام، وتفجرت بالأساس موجة الجدل على مواقع التواصل، واشتد آوارها خلال الساعات الماضية، ونتج عنها حملات على الإنترنت للمطالبة بإغلاق هذا المركز، وربما كانت وراء تحريك دعوى قضائية تطالب بأكثر من الإغلاق.
ترند
وتصدر ترند “إغلاق المركز” على منصات التواصل الاجتماعي، وشنّ روادها هجومًا على المركز، وتعزو الأسباب الرئيسية فى رفض هذا المركز، ومؤسسيه، وإثارة كل هذا الجدل، إلى ما اعتبره البعض تشكيكًا من قبل مؤسسي المركز (غير المتخصصين) في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية، ونشرًا للفتنة في العالم العربي والإسلامي، وهذا بيت القصيد.
وعلى الأساس السابق، وفى مبادلة لميكانزمات السخرية بين طرفى المعركة “المهاجمون وأعضاء المركز” انطلقت حملة سخرية، ضد الأخيرين، وتم اصطياد الأخطاء الشخصية لبعضهم، والمصريين منهم بخاصة: عيسى وزيدان وناعوت، وبحيرى، ونشروا صورًا لهم مع زجاجة بيرة، متهمين إياهم بالنفاق.
علاء مبارك على الخط
وعلى سبيل المثال، وليس الحصر، دخل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الخط، وهاجم أعضاء في المركز عبر منصات التواصل، مطالبا الأزهر الشريف بالتدخل لوقف إنشاء المركز قبل أن يبدأ نشاطه، مؤكدًا على ضرورة أن يكون من يقوم بنشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة، هم علماء الأزهر.
وبلاغ للنائب العام
ولم يقتصر الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي، بل تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد المركز من قبل المحامي عمرو عبدالسلام، واتهم الأخير في بلاغه “مجلس أمناء المركز” بـ”التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير”، كما اتهمهم بـ”إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية”.
وأكد عبدالسلام أن “عموم الشعب المصري فوجئ منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي”، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات “أثارت غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خشية قيام المؤسسة من استغلال الدين في الترويج للأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة”، واصفا أهداف المركز بأنها “جريمة جنائية معاقبا عليها قانونا طبقا لنص المادة 78 والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات”.
وتنص المادة (78) التى احتج بها المحامى فى دعواه إلى أن “كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخري لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمس مئة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به”.
الدعم المادى والتمويل
وفيما سبق إشارة واضحة إلى مصادر الدعم المادى، وتمويل المركز من قبل دول خارجية، لذلك طالب المحامى في بلاغه بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلّغ ضدهم وإخضاعهم للتحقيق القضائي.
وأضاف المحامى في بلاغه ضد المركز ومؤسسيه: “قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، مما دعي بعض المواطنين ومؤسسة الأزهر الشريف في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري – خاصة المبلغ ضده الثاني- إسلام البحيري والذي سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض”.
وبناءً على ذلك، أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وتتابع النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية، مع انتظار نتائجها لمعرفة ما إذا كان “مركز تكوين الفكر العربي” قد ارتكب أي مخالفات من عدمه.
الحل ليس فى نصوص القانون
وأتصور أن مواد القانون الحالية لن يتوفر فيها ما يدين هذا المركز، بما يكفى لدرء الخطر الحقيقى من انتشار مثل هذه الكيانات، والحد من جرأة البعض “الظالمة” على الدين الإسلامى بخاصة، لكن فضح الأسباب، والوسائل، والمآلات، لمثل هذه الأفعال، والسلوكيات أحرى به أن يأتى بالنتائج المرجوة.
ولذلك ندعوكم إلى متابعة الفيديو التالى الذى يكشف علاقة الدين بالسياسة، وخطورة مثل هذه الكيانات على الأمن القومى المصرى، والعربى:
شاهد الفيديو:
