كتب – علي سيد

في تطور جديد بالقضية المثيرة للجدل، أحالت النيابة العامة المتهم المعروف بـ “سفاح التجمع الخامس” أو “سفاح النساء” إلى محكمة الجنايات، متهمًا إياه بجريمة الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضا.. صديق سفاح التجمع يكشف عن معاناته من اضطراب ثنائي القطب

وجاء هذا القرار بعد أن استدرج المتهم الفتيات الضحايا إلى شقته بوعدهن بالأموال، ثم التعامل معهن وقتلهن.

وفقًا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الصادر في عام 2010، يعتبر كل من يتعامل بأي شكل في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر. ويشمل ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

ووفقًا لهذا النص، فإن “سفاح التجمع الخامس” استغل الفتيات لحاجتهم للمال والقيام بأعمال الدعارة حتى لو برضاهن وتصويرهن وإنتاج مواد إباحية والقيام بممارسات معهن شبيهة بالرق أو الاستعباد.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة من 100 إلى 500 ألف، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخصًا يحمل سلاحًا، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.