شريف عبدالقادر يكتب: عن رفع سعر البنزين واللمبات الموفرة.. والتركة
بمناسبة رفع سعر البنزين، فالحكومة مشكورة بإعلانها عن رفع السعر. فأتذكر في ثمانينيات القرن الماضي كان يعلن السعر الجديد فجأة من الساعة 12 ليلاً، حيث تضع المحطات ورقة مطبوعة عليها السعر الجديد وينشر بعد ذلك نهارًا في وسائل الإعلام. وما كان يحدث فور تقرير زيادة السعر ظهرًا، قيام موظف من كل شركة بالمرور على محطات تتبع شركته لإبلاغهم برفع السعر من بداية اليوم القادم ويحصل على ألف جنيه من المحطة مقابل إبلاغهم بالخبر، وعلى أثر ذلك تقوم المحطة برفع مصافٍ حديدية للإعلان عن عدم عملها بحجة وجود مشكلة في الكهرباء أو تنظيف الخزانات أو عدم وجود بنزين، وفي انتظار وصول سيارة البنزين. فكل تركيزهم عدم بيع البنزين بالسعر القديم، وغالباً ما يكون بكمية ضخمة، وقيمة الألف جنيه التي أعطوها لمن أبلغهم بالخبر قليلة جدًا. وعندما تصبح الساعة 12 ليلاً يقوموا بإعادة المصافٍ الحديدية إلى مكانها ويستقبلوا السيارات ويبيعون لهم البنزين بالسعر الجديد.
وهذه المعلومة عرفتها من أحد العاملين بمحطة بنزين كانت بنهاية شارع المبتديان أمام حديقة دار العلوم وكان يملكها نائب بمجلس الشعب ومن أقطاب حزب معارض (رحمه الله)، وعلى غير المتبع تمكن من إزالة محطة البنزين وشيد برج سكني ضخم على أرضها برغم ما كان يعرف عن عدم إمكانية إزالة محطات البنزين.
(2)
أول شركة لإنتاج لمبات الكهرباء الموفرة كانت فعلًا موفرة ومدة صلاحيتها طويلة ولا تتغير إضاءتها. ولكن الشركات التي توالت بعدها وتنتج لمبات بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار أول شركة، اتضح أنها تنتج لمبات موفرة لها ماديًا حيث إنها سريعة التلف فتجد إضاءتها متذبذبة أو خافتة وغالباً ما ينفصل الجزء البيضاوي وهو غير زجاجي. ولو ذهبت للبائع لتغييرها خلال فترة الضمان حسب ما يشاع، فلابد من الاحتفاظ بالعلبة الكرتونية التي كانت بها اللمبة ولو وجدت فغالباً ما يكون مدون عليها تاريخ قديم وعلى اللمبة أيضًا. وطبعًا لا توجد فاتورة ثابتة بها تاريخ الشراء. وفي حالة انفصال الجزء البيضاوي يعرض البائع إعادة لصقة كخدمة منه. والسؤال أين الأجهزة الرقابية عن الشركات التي تنتج لمبات بمواصفات “أم جمعة بتاعة المراجيح” وتستنزف جيوب مشتري لمباتها المضروبة؟
(3)
منذ عقود، تُوفي أب تاركًا عقارًا مساحته كبيرة من عدة طوابق، والدور الأرضي به عدة محلات. وكان الورثة أرملته وابن وابنتان. وبعد أن توفيت الأرملة منذ حوالي عشر سنوات، استولى الابن على مستندات الملكية وحجبها عن شقيقتيه، ويؤجر بعض الشقق والمحلات بطريقة غير قانونية، ويعطي لشقيقتيه مبالغ زهيدة شهريًا، ولا يطلعهم على قيمة عقود الإيجار ولا يوقعون معه على العقود. وطلبتا منه بيع نصيبيهما له أو لغيره، ولكنه رفض. والعجيب أنه ثري من عمله بالتدريس وتحويل إحدى شقق العقار إلى مركز دروس خصوصية، وله عدة شقق تمليك وأراضٍ بالقاهرة الكبرى، وتزوج ثلاث مرات وينفق ببذخ على أولاده. إحدى شقيقاته لجأت للقضاء وأقامت دعوى فرز وتجنيب، ولكن طول أمد التقاضي والإحالة للخبراء دعها بعد سنوات من عدم مواصلة التقاضي. وتشاء الظروف أن تجد مشتريًا جريئًا لنصيبها المشاع، وسدد لها قيمة حصتها، وإذا بشقيقها يسارع باللجوء للشراء من المشتري وإعطائه القيمة التي سددها استنادًا إلى قانون حق الشفعة. وقد سارع أيضًا بشراء نصيب شقيقته الثانية حتى لا تلجأ إلى مشترٍ جريء مثل شقيقتها. وللأسف يوجد كثيرون من نوعية هذا الشقيق يستولون على أنصبة أشقائهم أو أقاربهم في الميراث، وليس من اليسير عليهم أن يجدوا مشتريًا جريئًا. ولذلك، أقترح أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بدور المشتري الجريء للورثة المغلوبين على أمرهم لردع من يستولون على حقوق الأشقاء والأقارب.
اقرأ أيضا للكاتب:
