كتب – علي سيد

في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الزراعي والصناعي، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة ملتزمة بسعر الضمان الخاص بتوريد القطن المصري.

اقرأ أيضا.. وزير قطاع الأعمال: القطاع الخاص شريك رئيسي

وأوضح شيمي أن هذه الخطوة تأتي دعماً للفلاحين وتشجيعاً لهم على زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقطن، مما يسهم في توفير الخامات اللازمة للمصانع الوطنية المعتمدة على القطن المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل دعم الفلاحين بغض النظر عن التغيرات العالمية في أسعار القطن، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتحفيز زراعة الأقطان قصيرة التيلة وتوسيع استخدامها في الصناعات المختلفة.

دعم الفلاحين وضمان استمرارية الإنتاج المحلي

خلال لقائه الأول مع الصحفيين بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، شدد شيمي على أن الهدف الرئيسي من سياسة سعر الضمان هو تقديم دعم مباشر للفلاحين لضمان استمرارية إنتاج القطن المصري، الذي يعد أساسياً في دعم صناعات الغزل والنسيج.

وأكد أن الحكومة ستظل ملتزمة بهذه السياسة حتى في ظل تقلبات السوق العالمية، وذلك لتحقيق استقرار في قطاع الأقطان وتعزيز الزراعة المحلية.

مراقبة دقيقة لصناعة الغزل والنسيج

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع بشكل دقيق يومياً مصانع الغزل والنسيج، وهي على وشك الإعلان عن مجموعة من الافتتاحات الجديدة في مواقع صناعية مختلفة مثل المحلة الكبرى، الدقهلية، شبين الكوم، دمياط، حلوان، المنيا، وكفر الدوار.

تهدف هذه الافتتاحات إلى تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تطوير صناعة السيارات الكهربائية

في سياق آخر، كشف شيمي أن مشروع تصنيع السيارة الكهربائية في مصر ما زال قائماً، حيث يجري العمل على تجهيز وتطوير الشركة الوطنية المسؤولة عن هذا المشروع. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى جذب شريك استراتيجي قوي لتصنيع السيارات الكهربائية والتقليدية.

وأكد أن هذا المشروع يعد من المشروعات الهامة ضمن خطة الحكومة لتطوير الصناعات الثقيلة في مصر.

الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم الأصول

أشار الوزير أيضاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على استثمار واستغلال الأصول غير المستغلة لدعم موارد الشركات العامة.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص مرحب بها في مختلف الشركات المملوكة للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه الأصول، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الأعمال.

تطلعات مستقبلية لتعزيز القطاع الصناعي والزراعي

أعرب الوزير شيمي عن تطلعه إلى أن تساهم هذه السياسات في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في إنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة المساحات المزروعة وتعزيز البنية التحتية للصناعات المرتبطة بالقطن، مما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين التوازن التجاري.