كتب.. علي سيد

نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة تربط قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بخطط لتحرير جديد لسعر الصرف.

اقرأ أيضاً.. السيسي يعلن حزمة اجتماعية تاريخية: دعماً للمواطن في ظل الظروف الراهنة

وأكدت المصادر أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها تهدف إلى زعزعة استقرار سوق الصرف بعد التراجع الأخير في أسعار العملات الأجنبية.

وشددت المصادر على أن قرارات الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولا علاقة لها بأي خطط لتحرير سعر الصرف.

ودعت المصادر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتحروا الدقة من المصادر الرسمية only.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس السيسي عن حزمة اجتماعية عاجلة تتضمن:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%.

تخصيص 10 مليارات جنيه لرفع كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل.

توفير 30 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل.

دعم صغار المزارعين بـ 100 مليار جنيه.

توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة.