كتب.. محمد علي

انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن حزمة اجتماعية عاجلة تتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضاً.. السيسي يعلن زيادة أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وتعد هذه الحزمة هي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، وتأتي تأكيداً على حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%.

تخصيص 10 مليارات جنيه لرفع كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل.

توفير 30 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل.

دعم صغار المزارعين بـ 100 مليار جنيه.

توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية هذه الحزمة الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على أن الدولة ستواصل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

وتلقى قرار الرئيس السيسي ترحيباً واسعاً من مختلف قطاعات المجتمع، حيث اعتبره البعض نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية، بينما اعتبره آخرون خطوة تاريخية ستساهم في تحسين حياة ملايين المصريين.

وتأتي هذه الحزمة الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجهها مصر، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطنين.