بعد إدانتها بدعم داعش: أين تذهب أموال لافارج الفرنسية المصادرة؟

الخميس, 7 مارس, 2024 , 3:47 م

كتب: أشرف التهامي

تحتفظ وزارة العدل الأمريكية حاليًا بأكثر من 600 مليون دولار من الأصول التي تمت مصادرتها في قضيتها الجنائية ضد شركة لافارج Lafarge S.A. وشركتها التابعة، مع سلطة تقديرية مماثلة لتوجيه هذه الأموال لصالح الضحايا.

ويقول خبراء فى الغرب إنه كان ينبغي على وزارة العدل الأمريكية أن تتخذ نهجاً مشابهاً لما حدث في قضية المصادرات الروسية لصالح أوكرانيا، لضمان أن ملايين الأصول المصادرة المرتبطة بالدعم المادي للإرهاب في سوريا لا تؤدي ببساطة إلى إثراء الخزانة الأمريكية حيث أعلنت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو مؤخرًا في مؤتمر ميونيخ الأمني أن الولايات المتحدة حولت ما يقرب من 500 ألف دولار من الأموال الروسية المصادرة إلى إستونيا لصالح أوكرانيا – وهو أول تحويل من نوعه من الولايات المتحدة إلى حليف أجنبي صراحة، بهدف مساعدة أوكرانيا.
تنبع مصادرة لافارج – البالغة 687 مليون دولار – من اعتراف الشركة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع أموال لتنظيم الدولة الإسلامية الارهابي في العراق وسوريا (داعش) وجبهة النصرة الارهابية في الفترة من 2013 إلى 2014 للاحتفاظ بإسمنت، المصنع في شمال سوريا جاهز للعمل – وكل ذلك بينما كانت المنظمات الإرهابية ترتكب فظائع وحشية ضد المدنيين، خاصة في سوريا والعراق.
وقد قدمت السلطات الفرنسية مساعدة كبيرة للتحقيقات الأمريكية المعنية، مما مهد الطريق لنهج حكومي دولي منسق لصرف الأموال المصادرة. ومن المستحسن بشكل خاص اتباع نهج متعدد الأطراف نظراً للعوائق التي تحول دون توجيه الأصول المصادرة مباشرة إلى الشعب السوري بحسب الهدف من المصادرة.
هذا وتثير قضية لافارج سؤالاً مهماً حول كيفية استفادة ضحايا جرائم داعش وجبهة النصرة في سوريا من الأموال المصادرة. فترى وزارة العدل الأمريكية إن تحويل الأموال إلى الحكومة السورية أمر غير وارد، حيث يظل نظام الأسد هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات الخطيرة المستمرة للقانون الدولي. “بحسب سياستها اتجاه الدولة السورية” علاوة على ذلك، ستواجه وزارة العدل نفس التحدي الذي تواجهه مع الأموال المرتبطة بأوكرانيا -فالتقاسم الدولي مع سوريا غير متاح لأن الحكومة لم تساعد في التحقيق في قضية لافارج. في المقابل، تظل المشاركة الدولية مع فرنسا، لصالح الضحايا السوريين، ممكنة، حيث ساعدت فرنسا، في التحقيق.
وينبغي لوزارة العدل الأمريكية أن تتبنى نهجاً قانونياً في التعامل مع مصادرة شركة لافارج لصالح ضحايا جرائم لافارج في سوريا. حيث يتمتع المدعي العام الأمريكي بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لاستعادة الضحايا الأساسيين لصالح العدالة. وكما قامت وزارة العدل بتحويل الأموال إلى إستونيا لصالح الشعب الأوكراني المصادرة من روسيا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، يمكنها تحويل أموال لافارج إلى فرنسا للمساعدة في إفادة الشعب السوري. وفي الواقع، هناك بالفعل دلائل تشير إلى أن وزارة العدل ستنقل جزءًا من مصادرة شركة لافارج إلى فرنسا بسبب المساعدة التحقيقية التي تقدمها السلطات الفرنسية.
وبشكل منفصل، صادرت فرنسا أيضًا أكثر من 90 مليون يورو من الأصول المحلية المملوكة لعم الرئيس بشار الأسد رفعت الأسد، وكانت تستكشف أفضل السبل لإعادة هذه الموارد إلى الشعب السوري. وبالتالي، فهي في وضع جيد يؤهلها للمشاركة في مخطط أوسع لتوجيه التمويل لصالح الضحايا في سوريا.
وكجزء من اتفاقية مشاركة دولية مع فرنسا بهذا الشأن، يمكن للولايات المتحدة تسهيل صرف مصادرة شركة لافارج من خلال صندوق ضحايا سوريا الحكومي الدولي، على النحو المقترح في هذه السلسلة.
وقد أوصى البرلمان الأوروبي بإنشاء مثل هذا الصندوق في الأسبوع الماضي، ويمكن استخدامه لتجميع وتوزيع أوامر المصادرة الأمريكية والأوروبية والأجنبية الأخرى، والأحكام المالية، والتعويضات، والغرامات، والعقوبات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي في الصراع. في سوريا.
وبالطبع، مع الاعتراف بالمجموعة الواسعة من الانتهاكات التي لا تزال ترتكبها مجموعة من الجهات الفاعلة في سوريا، يجب تصميم أي صندوق أو استراتيجية صرف بالتشاور الهادف مع شريحة متنوعة من مجموعات الضحايا، والمجتمع المدني السوري، والمجتمعات المتضررة. . ويمكن أن يشمل ذلك برامج للمساعدة في إعادة بناء المجتمعات التي دمرتها جرائم داعش وجبهة النصرة، والتي تم تمكينها جزئيًا من خلال المدفوعات الواردة من لافارج، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض القيام بهذا الإجراء بالتنسيق مع الدولة السورية لرفض الأولى التطبيع مع الدولة السورية وعدم الاعتراف بشرعية الدولة السورية في إدارة شؤن الشعب السوري في كافة مناطق النزاع المختلفة بسوريا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية حال قيامها بإنشاء هذا الصندوق من طرف واحد أو بالتنسيق مع الكيانات الإرهابية والانفصالية بسوريا ، فهذا من شأنه التالي :
1-عدم وصول الحقوق المالية المستحقة إلى المتضررين من جرائم تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة الارهابيين في سوريا.
2-وضع تلك الاموال المصادرة تحت تصرف التنظيمات الارهابية والانفصالية بسوريا ومنظمات المجتمع المدني التابع لتلك الكيانات، مما يدعم نشاطاتها الارهابية والانفصالية فيساعد ذلك على إطالة أمد الحرب والنزاع بسورية ومن المحتمل زيادة ونمو تلك الفصائل الارهابية مما يعمق جراح وفقر الشعب السوري.

اتفاق “لافارج” و “داعش”

كشفت مذكرة سرية أن الدولة الفرنسية، كانت على علم بالاتفاق بين شركة “لافارج” للأسمنت وتنظيم “داعش” الإرهابي،
حيث قالت صحيفة “ليبراسيون”14/7/2021، أن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس 2014، تبين أن “لافارج” أبرمت اتفاقا مع “داعش” لمواصلة أنشطتها في سوريا.
وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من “داعش” يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.
وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم “داعش” لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين، ولفتت إلى أن “لافارج” كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة “جلابية” شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014
وأشارت إلى أن المذكرة تمت إحالتها إلى قضاة التحقيق الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد لافارج بشأن تمويلها “داعش”
وتواجه لافارج” تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” الإرهابي بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

أمريكا تقاضي فرنسا في سوريا؟

رفعت عائلات موظفي إغاثة وجنود أمريكيين قتلوا أو أصيبوا على أيدي “تنظيم الدولة” و ”جبهة النصرة” دعوة قضائية ضد شركة “لافارج” الفرنسية” لصناعة الإسمنت، بسبب مدفوعات قدمتها للجماعتين المسلحتين في سوريا، بحسب ما أفادته وكالة “رويترز.
وأصبحت “لافارج” العام الماضي أول شركة في التاريخ الأمريكي، تُدان بدفع رشاوى لـ”منظمة إرهابية أجنبية”، بعد أن اعترفت بالدفع للجماعتين للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا.
ووافقت “لافارج”، التي استحوذت عليها شركة “هولسيم” المدرجة في بورصة سويسرا في عام 2015، على دفع 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرة أموال في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب في تشرين الأول الماضي.
وجاء في وثيقة أودعت بشهر يوليو 2023 في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، إن “الشركة الفرنسية دفعت نحو 6 ملايين دولار لـ (تنظيم الدولة) و (جبهة النصرة) في سوريا.
وقالت الوثيقة: “مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم”، وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين، إلى جانب شركة “لافارج”.
وجاء في الوثيقة: “بقبولها إقرار (لافارج) بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة الشركة أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية.”
وأضافت: “وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنياً بموجب القانون نفسه عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية”.
ويشمل المدعون عائلات صحافيين وعسكريين وأمريكيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لـ”النصرة” و” تنظيم الدولة الاسلامية”الارهابيين في سوريا والعراق وأماكن أخرى.
وتضم الدعوى أيضاً عائلات 10 عسكريين أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لـ«تنظيم الدولة الإسلامية » الإرهابي بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أمريكي واحد أصيب في هجوم بتركيا.
وجاء في الوثيقة: “دعم لافارج لـ(التنظيم الدولة الإسلامية ) و(جبهة النصرة) الإرهابيين كان كبيراً. كانت تُشغل مصنع إسمنت يدر أرباحاً في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع”.
القضاء الفرنسي يرفض إسقاط التهم بحق “لافارج” الفرنسية بتقديم دعم مالي لمجموعات إرهابية في سوريا
رفضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، يوم الثلاثاء في 16 يناير 2024 طلبا قدمته شركة “لافارج” الفرنسية لإنتاج الإسمنت لإسقاط اتهامات بحقها بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية كيفية تشغيلها لمصنعها في سوريا ودفع مبالغ مالية لجماعات جهادية من أجل هذا الهدف.
ويعني الحكم، الذي أيد قرارا سابقا، أن التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر إلى أن تظهر المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأقرت الشركة، التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم”، أنها دفعت حوالي 13 مليون يورو إلى وسطاء، للمحافظة على تشغيل فرعها في سوريا “لافارج سيمينت سيريا” في الجلابية عامي 2013 و2014، وذلك بعد وقت طويل من انسحاب الشركات الفرنسية من البلاد.
وتصر الشركة على أنها غير مسؤولة عن وصول الأموال لأيدي مجموعات جهادية ارهابية يشتبه أن من بينها تنظيم “الدولة” الارهابي.
وفي 2019، رفضت محكمة توجيه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلى لافارج، لكن المحكمة العليا في فرنسا ألغت هذا الحكم لاحقا، وقد ثبتت محكمة النقض هذا القرار نهائيا الثلاثاء.
إلا أن محكمة النقض رفضت تهمة كانت موجهة للافارج سابقا بتعريض حياة أشخاص للخطر، قائلة إن القانون الفرنسي لا يجوز أن يطبق على السوريين العاملين في المصانع التابعة لها.
وسحبت لافارج موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا في العام 2012، وأبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي عليه.
وفي سياق متصل، تقدم في شهر ديسمبر 2023 نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية، تتقدمهم نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية تتهم شركة “لافارج” بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي، الذي شن حملة دامية ضد الأقلية الدينية في شمال العراق، لحماية مصالحها ومصنعها في سوريا.
ومثل المدعين المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي السابق لي ولوسكي.
وبحسب الدعوى، فإن لافارج “ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها داعش، وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين”.
وأقرّت “لافارج” أمام محكمة أمريكية في أكتوبر من العام 2023 بتقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بهدف تمكين الشركة من تسيير أعمالها في سوريا. وأعربت “لافارج” عن ندمها الشديد، مؤكدة أنها “تتحمل المسؤولية عن المديرين التنفيذيين المعنيين”، ووافقت على دفع 778 مليون دولار كغرامات في إطار اتفاقية الإقرار بالذنب.
ومازالت الأموال المصادرة بحوزة خزانة وزارة العد الأمريكية ولم تصل لمن ادعت الولايات المتحدة الامريكية أنهم يستحقونها، لتضاف إلى سجلها الإجرامي في إبتزاز الشعوب باسم الديمقراطية وحقوق الانسان وسرقة مقدرات وثروات الشعوب.