بسمة المنزلاوي تكتب: قرار التعويم.. هل هو نهاية الأزمة أم بدايتها؟
بيان
قرار التعويم: هل يكون بداية الحل للأزمة الاقتصادية الحالية، أم هو سبب لازمات اقتصادية جديدة؟
رغم أن القرار كان متوقعًا ومنتظرًا ومرتقبًا سواء من خبراء الاقتصاد أو من الشعب المصري، الذي كان ينتظر القرار منذ شهور، بسبب التزام مصر مع صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف التدريجي حتى تصل إلى التحرير الكامل.
إلا أن القرار كان مؤجلًا لفترة طويلة لعدم توافر العملة الأجنبية محليًا، وازدياد الطلب عليها، مما كان يرفع من مخاطر التحرير، ولكن مع تدفق الاستثمارات الأجنبية الأخيرة واستثمارات رأس الحكمة وغيرها، أصبح الوضع مشجعًا لاتخاذ قرار التحرير والوصول إلى تقييم عادل للجنيه بشكل يساعد على القضاء على السوق السوداء، ويساعد على عودة الاستثمارات الهاربة بسبب تذبذب سعر العملة وجذب المزيد من الاستثمارات.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عاملًا أساسيًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ولكن ما مدى تأثير القرار على الحياة للمواطن المصري العادي وعلى أسعار السلع والخدمات التي شهدت بالفعل زيادات كبيرة في العام الماضي وبداية العام الحالي، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج؟
وكما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دعابات المصريين حول زيادة الأسعار معلقين: “ما تكلمنيش عن الدولار أنا ما بفهمش في الدولار كلمني عن البانية هو البانيه هيبقى بكام؟”
و للأسف القرار يعتبر سلاحًا ذو حدين، فقد يؤدي في البداية إلى بعض الزيادة والتغيير في الأسعار، ولكن على الجانب الآخر سيساعد على الوصول السريع إلى حالة من الاستقرار في الأسعار التي عانت من التغير والتذبذب لشهور طويلة. وبعد أن نصل إلى وضع الاستقرار قد تبدأ أسعار بعض السلع والخدمات في التحسن تدريجيًا والرجوع إلى معدلاتها الطبيعية.
ولكن مما لا شك فيه أننا نمر بمرحلة اقتصادية انتقالية صعبة.
أما عن تزامن القرار مع رفع أسعار الفائدة، فبهدف الحد من السيولة في السوق مما يساعد على الحفاظ على قيمة الجنية أمام الدولار.
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الأصعب من هذه المرحلة الانتقالية قد مر بالفعل، وأن تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء الاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة بقيمة قد تجاوزت الـ ٣٥ مليار جنيه أو غيرها سيساعد في خفض المخاطر المتوقعة من قرار التعويم، وانتهاء حالة التذبذب في الأسواق المصرية.
التي أدت في الشهور الماضية لظهور أكثر من سعر للدولار، وما كان له من تأثير سلبي على تدفق الاستثمارات، وهروب المستثمرين، وتراجع تحويلات المصريين من الخارج في ظل التغيرات وعدم الاستقرار في سعر الصرف والفرق الكبير بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
مما جعل العديد من المصريين المقيمين بالخارج يتوقفون عن تحويل مدخراتهم إلى مصر وهو ما أدى إلى زيادة وتفاقم الأزمة.
وهو ما يصل بنا أنه رغم كل التقلبات الاقتصادية الحالية، فإن الجزء الصعب قد مر وأن قرار التعويم رغم كل التخوفات قد يكون بداية لحل الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
