كتب – علي سيد

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وخاصةً المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

اقرأ أيضا.. “العلمِين لمنتجات السيليكون”: مشروع وطني لتوطين صناعة استراتيجية

تبلغ محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو 19 مليار دولار، وتغطي مختلف مجالات التنمية، أهمها الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

في إطار هذه الشراكة، تم توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية لعام 2024 خلال شهر فبراير. يهدف البرنامج إلى تقديم حلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار للمرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر.

يُعد هذا المشروع جزءًا من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة، ويهدف إلى دعم مساهمة المرأة في الاقتصاد المصري من خلال تمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية.

وتشمل أنشطة البرنامج:

• تدريب رائدات الأعمال على مهارات التصدير
• تقديم حلول تمويلية ميسرة للمشاريع النسائية
• ربط رائدات الأعمال بالأسواق الدولية

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير، وهي أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

تهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات المصدرين، خاصةً السيدات، من خلال برامج تدريبية مصممة لرفع مهاراتهم وجعلهم قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تناسب متطلبات الأسواق العالمية.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقيات مع الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.

يهدف هذا التمويل إلى دعم قدرة الدولة على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية.

يُعد توقيع البرنامج تتويجًا لمسيرة ممتدة ومثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عام.