مصر تطالب باسترداد ديونها من بريطانيا.. الشعب ينتظر
كتب: على طه
يتصاعد مطلب شعبي واسع ، فى حوارات المصريين، وعلى وسائلف التواصل الاجتماعى؛ يدعو هذا المطلب إلى استرداد الديون المستحقة على بريطانيا، والتي تقدر بنحو 72 مليار جنيه إسترليني.
ويُنظر إلى الرئيس السيسي على أنه القائد القادر على فتح هذا الملف الشائك، وإعادة حقوق مصر المالية، وينتظر المصريون الذين يتحدثون فى هذا الملف أن تقوم الحكومة المصرية بتشكيل لجنة دبلوماسية ومالية لمتابعة ملف الديون مع الجانب البريطاني.
وكان د. إبراهيم السلامونى المحامى، قد أقام دعوى حملت رقم 19786 لسنة 66 ق للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، يتهم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى بصفتهم، بتقاعس عن مطالبة الحكومة البريطانية لاسترداد الدين، الذى أقترضته من مصر منذ 1917.
واستند فى صحيفة دعواه على الوثيقة التى اكتشفها د. أشرف صبرى، الباحث المصرى، وتؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى، خلال الحرب العالمية الأولى 1917، مشيرا إلى أن الحكومة بعد ثورة 25 يناير لم تحرك شيئا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ولم تطالب بريطانيا بسداد الدين الذى يتجاوز قيمته بسعر اليوم ما يزيد على 8 مليارات جنيه إسترلينى بعد فوائده.
ملخص تاريخي
وإقراض مصر لبريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى، خلال الحرب العالمية الأولى 1917، ليس الدين الوحيد، فخلال الحرب العالمية الثانية، ازدادت واردات بريطانيا من مصر بشكل كبير لتلبية احتياجات جيوشها في المنطقة، وتراكمت الديون على بريطانيا ديون ضخمة لمصر، لتصل إلى نحو 400 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 50 مليار جنيه إسترليني بمعايير اليوم)، ورفضت بريطانيا تسمية هذه الديون بـ “ديون” وابتكرت مصطلح “الأرصدة الإسترلينية”.
ولم تسدد بريطانيا أي فائدة على هذه الديون، واتّبعت سياسة المماطلة وتأجيل السداد، أكثر من هذا استخدمت مسألة الدين كأداة للضغط السياسي على مصر.
محاولات التسوية
وعام 1947، تم توقيع اتفاقية لتسوية “الأرصدة”، شملت خروج مصر من منطقة الاسترليني، والإفراج عن جزء من “الأرصدة” لتمويل الواردات المصرية، وتعهد بريطانيا بتحويل “الأرصدة” إلى عملات حرة، لكنّ بريطانيا أوقفت التحويل بعد أسابيع قليلة، وفرضت قيودًا على استخدام “الأرصدة”.
تمّ التوصل إلى اتفاقيات أخرى في 1948 و 1949، لكنّها لم تُحلّ الأزمة بشكل نهائي.
وجاء “العدوان الثلاثى على مصر عام 1956،لتشارك فيه بريطانية إلى جانب فرنسا وإسرائيل فى حرب مصر، هذه الأزمة التى اشتهرت بـ “أزمة السويس” عام وفي خضمّ أزمة السويس، أوقفت بريطانيا سداد ديونها ومُنع شحن البضائع إلى مصر.
الوضع الحالي
لا تزال قضية الديون البريطانية لمصر مفتوحة حتى الآن، ولم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي لتسديدها.
تطالب مصر بسداد هذه الديون مع فوائدها المتراكمة.
تعرضت مصر لظلم تاريخي من قبل بريطانيا في هذه القضية، وتُعدّ استعادة هذه الديون حقًا مشروعًا للشعب المصري.
تعتمد مطالبة مصر على حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار معدلات الفائدة والتضخم على مدار العقود الماضية، حيث كانت الديون الأصلية تقدر بـ 400 مليون جنيه إسترليني في عام 1945.
وتكتسب هذه القضية أهمية كبيرة في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر، واستعادة هذه الديون من شأنها أن تُحسّن من الوضع المالي لمصر، وتُساهم في تمويل مشاريع تنموية تُفيد الشعب المصري.
لكن تتطلب هذه القضية جهدًا دبلوماسيًا حازمًا من قبل الحكومة المصرية للحصول على حقوقها المالية.
قضية الديون البريطانية لمصر قضية عادلة تستحقّ اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة المصرية والمجتمع الدولي، وخطوات دبلوماسية حاسمة، تجبر بريطانيا على أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتُسدد هذه الديون لمصر، حيبث حان وقت استرداد الحقوق
موقف غامض
وجدير بالذكر أن موقف بريطانيا من هذا الملف يتسم بالغموض، حيث لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الحكومة البريطانية، حتى الآن بخصوصهذا الملف.
وأخير يُمكن للشعب المصري أن يلعب دورًا هامًا في دعم هذه المطالبات من خلال التعبير عن رأيه ومطالبة السلطات المصرية بالاستمرار في السعي لاسترداد هذه الديون، واستخدام الدولة لهذا “الكارد” فى الضغط على الجانب البريطانى.
