شريف عبد القادر يكتب: 3 مقالات بسعر واحدة
(1)
فى أوائل تسعينيات القرن الماضى شاهدت فى ميﻻنو بإيطاليا عمال الكهرباء يقومون بأعمال حفر لعمل إصﻻحات وكان بجانبهم “وابور زلط” صغير لزوم رصف مكان الحفر باأسفلت.
وعندما مررت من نفس الطريق فى اليوم التالى تمكنت من معرفة مكان الحفر بسبب لون الرصف الحديث وﻻتوجد أى مخلفات ناتجه عن الحفر.
حالة مشابهة شاهدتها فى شارع مبلط ببﻻطات بازلت أسود وبعد انتهاء العمل قاموا بإعادة تبليط مكان الحفر وكأنه لم يتم أى أعمال بمكان الحفر وﻻتوجد مخلفات.
واتضح لى أن كل شركة من شركات المرافق تقوم من خﻻل عمالها بالرصف مكان الحفر بحرفية عالية وكذلك التبليط.
متى نفعل مثلهم ونقلع عن إلزام شركات المرافق بسداد قيمة رصف ماسيتم حفره للأحياء مقدما، وبالتالى تبدد ماتتلقاه فى حوافز ومكافأت لبعض عامليها وتترك أثر الحفر لسنوات لحين تسمح الميزانية واختيار مقاول الغفلة التى ستهبط عليه المناقصة.
.. ماشاهدته فى إيطاليا ليس كيمياء أو فيزياء، أو أمر صعب التنفيذ .
لكن للأسف عندنا اأونطة الإدارية تتحدى كل من يحاول إعاقة تربحها المخالف.
(2)
منذ إنشاء الحزب الوطنى الديمقراطى الحديث والذى لم يكن امتداد لما قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . ولأن الحزب كان خاص بالنظام تكالب عليه المغامرون من راغبى تحقيق المكاسب المالية بأضعاف ما يتبرعون به.
ولذلك تضخم عدد أعضاءه مقارنة بأحزاب الوفد والتجمع والعمل الاشتراكى.
وإبان حقبة مبارك تم فتح الباب لإقامة أحزاب سياسية وكانت الدولة تقدم ربع مليون جنيه دعم سنوى لكل حزب أو قل نفقه سنويه.
وفوجئنا بأحزاب مقامه فى شقه صغيرة ومجهولة عدد الأعضاء وأحزاب عائلية أعضاءها أبناء وأقارب مؤسس الحزب والعاملين لديه إذا كان صاحب عمل.
والغالبيه العظمى من هذه الأحزاب مجهولة البرامج والميول والاتجاهات السياسية.
ولا نعرف هل ما زالت الدولة تقدم النفقة السنوية للأحزاب أم لا؟!.
إن تأسيس الأحزاب يستدعى وضع ضوابط منها تحديد حد أدنى للأعضاء وأن تعتمد على اشتراكات أعضاءها وعدم تلقى تبرعات من الغير، وإيضاح ميولها السياسية وبرامجها.
إن عدد الأحزاب السياسية الحالية يتعدى ١٠٠ حزب ولا يوجد من يعرف عددها وأسماءها وبرامجها وهى كما يقولون العدد فى الليمون.
وأغلبها أقيمت من أجل الوجاهة الاجتماعية و تلقى النفقه السنويه.
(3)
منذ عقود والمنوط بهم بيع السلع المدعمة يسرقون نسبة كبيرة من الدعم ولا يوجد عقاب رادع لهم.
والعجيب أنهم يحرصون على أداء الحج والعمرة وذبح المواشى فى المناسبات وخاصة فى عيد الأضحى المبارك من الأموال التى يسرقونها من المواطن المدعوم.
.. وهو ما يستدعى من الدولة أن يصبح الدعم مادى مع مراقبة السوق الحر مراقبة فعلية مع حصول الدولة على حقوقها الضريبية.
ولو نظرنا للخبز المدعم سنجد أن أصحاب المخابز والعمال الذين لديهم مشتركين فى التأمينات الاجتماعية ولا يسددون اشتراكات وتتحملها الدولة وتجد بعض أصحاب المخابز يسجلون فى التأمينات عمال لا تعمل لديهم مقابل مبالغ يحصلون عليها منهم سنوياً.
وعند إحالتهم للمعاش يحصلون منهم على مبالغ مقابل إنهاء إجراءات المعاش الذى كان مبكراً.
كما أن أصحاب المخابز يحصلون على وقود مدعم.
..
وما يحدث بخصوص صرف الخبز بالبطاقات انهم يحصلون على كميه من البطاقات لصرف الخبز بها مقابل عشرون قرشاً عن كل رغيف ودائماً من يأتى لهم بالبطاقات بقال تموينى.
ولك أن تتخيل أن صاحب المخبز يبيع الرغيف بخمسة قروش للمواطن المدعوم ويتقاضى من وزارة التموين خمسه وستون قرشاً عن الرغيف المباع بالبطاقه.
وكثيراً ما يغافلون المواطن المدعوم ويسجلون بالماكينة عدد أرغفه أكثر من المباعة له.
وكثيراً ما يدعون تعطل السيستم ويجبرون المواطن على ترك بطاقته يومان أو أكثر مقابل حصوله على خبز أقل مما يريد.
..
أما عن رغيف الخبز الذى كان وزنه 110 جرام وخفضته الدولة إلى 9 جراما إلا أنهم يبيعونه بوزن أقل من المقرر وأصبح حجمه فى حجم كف طفل صغير.
ومنذ سنوات وحتى الأن كثيراً ما قرأنا عن ضبط بطاقات للتلاعب وكان منها صورة لمحافظ أحدى محافظات الصعيد وأمامه آلاف البطاقات المضبوطة.
وبرغم تكرار سرقة الدعم بملايين الجنيهات لم تفكر الدولة جدياً لتحويل الدعم لنقدى للمواطنين لوقف نزيف سرقة الدعم من المؤتمنين على تقديمه للمواطنين.
ولا نعرف لماذا لا يتم التحفظ على أموال وأملاك أصحاب المخابز اللذين يتم ضبطهم ومحاسبتهم بأثر رجعى عن سرقاتهم.
