شريف عبد القادر يكتب: «هذا الوزير.. منه لله»

فى بدايات سنوات حكم الرئيس السبق حسنى مبارك، وكان فى زيارة لوزارة الشئون اﻻجتماعية، وقفت الوزيرة المسئولة تشرح له عبر لوحة ورسم بيانى قيمة العائد السنوى من أموال تأمينات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، لدى الوزارة.
وإذ بالرئيس يظهر اندهاشه ويعلق قائلا: “الدخل ده أعلى من دخل قناة السويس” ومن بعدها وضعت الحكومة يدها على أموال التأمينات لاستثمارها، وكان الوزير الهارب يوسف بطرس غالى أشهر من قام بالتلاعب بأموال التأمينات، والمضاربة بها فى البورصات.. منه لله.
وعقب ذلك سمعت الدكتور عاطف عبيد فى حديث إذاعى يرد على سؤال عن خوف أصحاب المعاشات على أموالهم، فكان رده بأن الدولة ملزمة بسداد المعاشات وواصل حديثه بأن أقساط تأمينات العاملين الدولة هى التى تقوم بسدادها فلماذا القلق.
وبالطبع تناسى رئيس الوزراء عن عمد أن العاملين بالحكومة تخصم حصصهم التأمينية من رواتبهم، والعاملون فى القطاع الخاص ﻻتسدد عنهم الدولة أية مبالغ تأمينية ﻷن القسط يسدده العامل وصاحب العمل وأعدادهم تفوق العاملين بالحكومة والقطاع العام.
وبعد أن اعترفت الدولة مؤخرا بسابقة استيلائها على أموال المعاشات وتعهدت بردها على مدار سنوات كتير قادمة ربما يستفيد منها الأحفاد، ثم صدر حكم قضائى لصالح من خرجوا للمعاش.
وبعد مماطﻻت تم الوعد بتنفيذ الحكم أول يوليو، وعند اقتراب الموعد بدأت مماطﻻت فى الأفق منها تأجيل الصرف ﻷبناء البطة السوداء التابعين للقطاع الخاص ومعهم التابعين للصحف القومية دون أن تخجل وزارة التضامن من التفرقة التى تتبعها مع أصحاب المعاشات فيصبح هناك صاحب معاش بشرطة وأخر بشرطتين وثالث بـ “فيونكه”.
وعلى هذا الأساس المفروض أن يتم تغيير اسم الوزارة المسئولة لتصبح وزارة “التفرقة” وليس “التضامن”.

اقرأ أيضا للكاتب:

زر الذهاب إلى الأعلى