صفقات إسرائيل وحماس المعطلة.. وخبير ينصح بمنع تحويل المال القطري إلى غزة

مصادر – بيان

صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافي، أن المهمة العسكرية الأخيرة التى أنجزها جيش الكيان في برقين وبدو، ضد خلايا تابعة للذراع العسكرية لحركة حماس هى بمثابة “إنجاز استخباري وعملياتي منع عدداً من العمليات ضد أهداف إسرائيلية بينها عمليات داخل إسرائيل”.

وتأتى تصريحات كوخافى الدعائية على خلفية الإشادة بإنجازات جهاز الأمن العام الإسرائيلى “شاباك”، ونشاطه الاستخباري، وقد منح “شاباك” الجيش معلومة مفاجئة، وحديثة، ودقيقة وفي مكان غير متوقع، وبذلك أعطى له الضوء الأخضر، لبدء تنفيذ العملية.

وحصل “شاباك”، (بحسب تلميحات مصادر أمنية) على معلومات تفيد وجود خلية تابعة للذراع العسكرية  لـ”حماس” في بلدة بدو قرب رام الله ومنتشرة حتى قرية برقين في منطقة جنين قبل خمسة أسابيع من عملاء في الضفة جنّدهم، ثم تلتها معلومة أخرى أكثر دقة، وصلت بعد اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد حفر النفق، أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

واعتبر “شباك” الخلية التي استُهدفت في برقين هي الأكثر خطورة خلال العامين الأخيرين، لذلك قررت الأجهزة الأمنية، على الفور، نشر وحدات “المستعربين، ودوفدوفان واليمام” التابعة للشرطة الإسرائيلية بحسب تقرير رسمى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده لاحتمال تصعيد أمني في أعقاب هذه العملية يبدأ في الضفة وربما يمتد إلى غزة.

وتشير تقارير إسرائيلية، إلى أن العمليات التي ينوي الفلسطينيون تنفيذها يتم تنسيقها بتعاون ثلاثة مصادر هى: قيادة حماس في قطاع غزة وقيادة الحركة في الخارج ( تتحرك ما بين تركيا ولبنان)، والسجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية”.

وأكدت التقارير الإسرائيلية أنه يوجد اتصال وثيق بين حماس في غزة بقيادة يحيى السنوار وصالح العاروري في الخارج، والاثنين من محرَّري صفقة (جلعاد) شاليط ويعملان لهدف واحد وهو تحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويقول خبراء أنه فى تغيير لقواعد لعبة التسوية تجاه غزة، سبق وأعلن الإسرائيليون رفضهم لشروط “حماس” في صفقة تبادل الأسرى.

وبعد استئناف الحديث عن الصفقة، خرجت أصوات تدعو إلى تغيير قواعد اللعبة تجاه الحركة، فبدل أن تكون هناك صفقة تتضمن إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار جولدن وأورون شاؤول، والمدنيين أبرا منجيستو وهشام السيد، المحتجزَين لدى “حماس” مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، تكون صفقة ضمن قواعد لعب جديدة تتمثل في “إعادة المحتجزين مقابل التقدم في عملية التسوية بما في ذلك تحويل الأموال إلى غزة وإعادة بناء القطاع بعد عملية حامي الأسوار، أي من دون إعادة المحتجزين.

وفى تصريحات إعلامية قال أيال زيسر، الرئيس السابق لمركز “ديان لأبحاث الشرق الأوسط” إنه يتوجب على إسرائيل منع تحويل المال القطري إلى قطاع غزة”.

وأضاف زيسر أنه “لا يمر يوم من دون أن يعلن مسؤولو حماس أن المفاوضات مع إسرائيل انطلقت وإن كانت لا تزال على مستوى متدنٍّ، بل ويفصّلون شروط الصفقة المتبلورة التي ترتفع كلما مر الوقت”.

وتشمل الصفقة إعادة جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحرروا في صفقة شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم وتحرير أسيرات فلسطينيات.

زر الذهاب إلى الأعلى