«الشواذ» يهاجمون السعودية بعد موقفها من قرار لصالحهم فى الأمم المتحدة
كتب: على طه
رفضت المملكة العربية السعودية، اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية”، اليوم الجمعة وقال المندوب الدائم للمملكة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون بـ” تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”.
وأكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أن” النظام العالمي يتشكل من 193 دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى، حيث لا توجد دولة تتطابق بشكلٍ كاملٍ مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني”.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية “واس” فقد أشار سفير المملكة، إلى أن “محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية”، كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا، يعد أمراً مرفوضاً، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية.
وتابع المعلمى “حتى إنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هي سمة خلقها الله بين البشر، وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم الشعوب الأخرى وثقافاتها”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أنه “يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاونٍ خالٍ من فرض القيم والأيديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمراً ملحاً من أجل التصدّي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري، قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب.
وواصل أن هذا “يتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر، وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة”.
وشدد السفير على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجَيْن اثنَيْن (الذكر والأنثى)، وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومَن عليها، وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم، مؤكدا على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها، وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات عديد من الدول الأعضاء.
ولفت المعلمي إلى أن السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار، وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية، باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار، وليس لها مكان منطقي فيه.
وشدد على أن “الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن -مع الأسف- لم نجد استجابةً منطقيةً لمحاولاتنا حول هذا الموضوع”.
وأثارت كلمة “المعلمي” ردود فعل مؤيدة ومشيدة بموقف المملكة تجاه هذه القضية التي تتنافى مع الدين والأخلاق والقيم والعادات.
وفى المقابل فقد أثار الموقف السعودى ردود فعل غاضبة من “الشواذ” والجمعيات التي تدافع عنهم، والذين هاجموا موقف المملكة بمزيد من الغضب، لكن جاء الرد بتصدر هاشتاق #السعودية_ترفض_الشذوذ والذي شارك فيه ما يقرب من 130 ألف مغرد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
https://twitter.com/i/status/1471903373637169165
