12 توصية للحد من خطر الزيادة السكانية على حقوق الإنسان.. تقرير حقوقى

كتب: على طه
الزيادة السكانية فى مصر من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة، إذ إن معدل الزيادة السنوية يتجاوز 2.6 مليون مواطن سنويًا، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلًا وخطراً كبيراً على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد. كما أنها تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة المصرية.

وفى هذا الصدد أصدرت مؤسسسة “ملتقى الحوار” تقريرها المعنون بـ “خطر الزيادة السكانية على حقوق الإنسان في مصر”، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 26/10/2022 والذى يتناول قضية الزيادة السكانية وأثرها على حقوق المواطن.

وأكد التقرير أن مسألة الزيادة السكانية فى مصر تقلل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة تهدد الدولة المصرية.

وأوضح التقرير أن مصر قبل نحو 20 عامًا، كانت تمتلك نظامًا فعالًا لعملية تنظيم الأسرة ولكن مع تخطي تعداد سكانها 104 مليون نسمة، أصبحت الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقياً، والرابعة عشرة عالمياً.

ومع صدور هذا التقرير وصل عدد السكان نحو 104.086.088 نسمة حسب إحصائيات عام 2022م، أي أنها تعاني حاليًا من زيادة سكانية كبيرة تشكل تحديًا كبيرًا للدولة

وتم مناقشه القضية السكانية فى التقرير من خلال التعريف بالزيادة السكانية، وتحديد أسبابها، وتوضيح تأثيراتها فى حصول الأفراد على حقوقهم المختلفة، وتضييع الجهود المصرية المبذولة تجاه أزمة الزيادة السكانية وتقديم بعض المقترحات التى يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار لحل هذه المشكلة الكبيرة.

كما أكد التقرير تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد السكان في مصر، وأهمها:

زيادة عدد المواليد: وهو أحد أهم الأسباب المؤدية لزيادة عدد السكان في مصر و انخفاض معدل الوفيات و التوزيع غير المتكافئ للسكان و الهـجــرة و العادات والتقاليد و الزواج فى سن مبكرة و تعدد الزوجات وكثرة الطلاق و انتشار الأمية خصوصًا بين النساء و اهمال أساليب تنظيم الأسرة و ضيق الأحوال الاقتصادية للبلاد و التغيرات السياسية

وتناول التقرير التأثيرات الاقتصادية والتنمية المجتمعية والمشكلات الاجتماعية و الأثر البيئي و تقلص الأراضى الزراعيه و قلة الموارد الطبيعية و الأمن الغذائي والموارد الأخرى، وخلق بيئة للحروب والصراعات الدولية و ظهور الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة و نقص المياه و انقراض الحياة البرية وزيادة الإقبال على الزراعة المكثفة و تأثير الزيادة السكانية على قطاع الكهرباء.

طالع المزيد:

• الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات وتجارب الغرب.. تقرير لـ «ملتقى الحوار»

• وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى توظيف بالشرقية ويُسلّم عقود عمل لذوي الهمم

كما تناول التقرير الجهود المصرية المبذولة تجاه أزمة الزيادة السكانية، وأصدر مجموعه من التوصيات تمثلت في الآتى:

1- وضع استراتيجية عاجلة وموحدة قابلة للتطبيق لضبط معدلات النمو السكانى مع تفعيل آليات التقييم والمتابعة لهذه الاستراتيجية وإشراك كافة مؤسسات الدولة المعنية فى تنفيذها ، والاهتمام بوضع “خفض معدل الزيادة السكانية” كهدف قومى تتعاون كافة أجهزة الدولة فى تحقيقه.
2- استحداث مواد تشريعية وقانونية تمكن من وضع إطار حاكم لسياسات ضبط النمو السكانى خاصة فيما يتعلق بتحديد سن الزواج.
3- إحداث عملية خلخلة سكانية واقعية وحقيقية لإنهاء تكدس السكان حول وادى النيل ودلتاه والانتقال إلى المدن والعواصم الجديدة التى أقامتها الدولة فى الأعوام الأخيرة والتى وصلت إلى 30 مدينة جديدة بمساحة 580 ألف فدان ، وبإجمالى استثمارات 690 مليار جنيه.
4- وضع سياسة واضحة لتحسين الخصائص السكانية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة البشرية فى عملية التنمية المستدامة.
5- تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى ورسم سياية للإعلام السكانى تستهدف رفع الوعى المجتمعى حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة على خفض معدلات الإنجاب.
6- توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان، وإرشاد السيدات بسبل استخدامها.
7- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك، لا بد من مواجهة التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات، زيادة عدد الأطباء خاصة النساء وأطقم التمريض وتدريبهم على التعامل مع السيدات ورفع الوعى لديهن بأهمية وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
8- تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات والمشورة فى المناطق النائية، ورفع وعى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.
9- تبنى خطة توعوية وثقافية شاملة لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية الخاطئة حول مفهوم تنظيم الأسرة مع التأكيد على أنه لا يتعارض مع القيم الدينية والثقافية.
10- ضرورة الاهتمام بالمناطق الريفية بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصة، والصعيد والمحافظات والمدن الحدودية وتوفير خدمات الصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة.
11- الاهتمام بدعم المرأة وتوفير التعليم والصحة لها، وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص العمل لها على قدم المساواة مع الرجل ، حيث إن المراة العاملة بحسب الدراسات والبيانات تنجب عددا أقل من الأطفال وتهتم بشكل أكبر بتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة وغير المتعلمة.
12- إجراء مسح دورى دقيق لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها ورصد الخصائص السكانية بغرض إتاحتها للجهات المعنية ودراستها بشكل مُفصل.

ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار تشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، لما تشكله من خطورة على كافة الأصعدة.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الانفجار السكاني هو التحدي الأكبر الذي يواجه مصر ويعيق تقدمها.مطالبا بضرورة التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية، و تكاتف كافة الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية.

وفى نفس السياق أكدت زينب صالح الباحثه بمؤسسه ملتقى الحوار أنه يجب على المواطنيين الإنصات إلى توجيهات الحكومة لهم بخصوص تنظيم الاسرة والاكتفاء بطفلين لكل اسرة للحد من الزيادة السكانية.

وشددت “صالح” على ضرورة الالتزام بهذه النصائح وأخذها بعين الاعتبار لما تعود به من نفع على الشعب المصرى وتحقق التنمية فى المجتمع المصرى وتتيح الفرص للمواطنين للتمتع بحقوق ورفاهية اكثر. حيث تشكل الازمة خطر كبير على أى مجتمع وعائق أمام تقدمه ولا يدرك هذا الخطر الكثيرون.