أمل محمد أمين: درس في القانون
“لا شئ يحدث عبثا”، هذه الفكرة تسيطر على عقلي هذه الأيام بعد ان أدت حسن نوايانا أنا وعائلتي الى تورطنا مع عصابة من المهندسين.
بدأت الحكاية عندما قام أخي قبل سفره بتوقيع عقد إيجار مع أحد الشباب الذي كان بصدد إنشاء شركة هو ومجموعة من أصدقائه المهندسين.
وكما يقال كانت البدايات رائعة وكان الإيجار يحول تلقائيا وبمنتهى الدقة والالتزام.
لكن مع نهاية السنة الأولى اعترض المستأجر على نسبة الزيادة الموجودة في العقد وعلى دفع قيمة الخدمات !
ولأن أخي مسافر وافقت على عدم الزيادة وعدم دفع قيمة الخدمات مقابل استمرار التعاقد وتفهما لظروفهم المادية المتعثرة.
لكن فوجئت بتحول في طريقة المعاملة فمع حلول ميعاد الإيجار كان يطلب المستأجر أو شريكه إصلاح شئ في الشقة كشرط لاستلام الإيجار.
وبالفعل حدث مرة وذهب النجار لإجراء إصلاحات وهمية، لا حاجة لها، وعندما تكرر الأمر رفضت فكرة ربط تسليم الإيجار بالإصلاح خاصة أن هذا غير موجود في العقد ولا متعارف عليه.
وهنا رأيت وجه مختلف تماما للمستأًجر وتهديد وزجر وكلمات لا تصدر إلا من مجرم أو مريض نفسي وانتهى الأمر برفضه فسخ العقد أو دفع الإيجار وقال نصا “اضربي رأسك في الحيطة”.
وطبعا لم اهتم بتهديداته، وأنا أعتقد أن الموضوع بسيط وسينتهي بمجرد ذهابي إلى قسم الشرطة.
لكن قبل أن أذهب سألت محامي العائلة الذي أكد أن الموضوع ليس بهذه البساطة وأن علينا اللجوء للمحكمة.
كان الأمر صدمة كبيرة جدًا لي خاصة عندما علمت أن الأمر قد يدوم لأشهر في المحكمة وأن ضمان حقي في الإيجار سيأخذ وقتا، وتعجبت كيف لبنود العقد أن تلزمنى بالتجديد مع أنها في نفس الوقت توضح أن العقد لاغي في حالة عدم دفع الإيجار.
وللأسف لم يتم حل الموضوع حتى كتابة هذه السطور.. وسأقول هنا عدة ملاحظات:
الأولى: إنه من الضروري أن نحصل جميعا على دورة مكثفة في القانون حتى نعرف حقوقنا وواجباتنا.
ثانيا لا تثقوا في أي شخص ينتمى لجماعة الإخوان والسلفيين، فقد ذكر هذا المهندس أنه هو وأبوه كانوا ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ومع ذلك أنا لم أهتم بناءً على أنه ملتزم بالدفع ووافقت على استمرار التعاقد.
فعلينا أن نذكر دائما أن تلك الجماعة وكل من ينتمي إليها ينطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر”.. فلا تثقوا أبدا في هؤلاء القوم واحذروهم عليهم لعنة الله أينما ذهبوا.
وأخيرا لا داع للثقة في الغرباء حتى يثبت العكس فالقانون لا يحمي المغفلين.
