شريف عبدالقادر محمد يكتب: للتخفيف عن الورثة حتى لا يكون موت و….
عندما يتوفى مؤمّن عليه وله زوجة وأولاد، بينهم قصّر، يتقدم الورثة للتأمينات للتوقيع أمام الموظف المختص أو التوقيع على الاستمارة بعد اعتمادها من 2 موظفين بجهة حكومية للحصول على مصاريف الجنازة، ومنحة الوفاة والمعاش للمستحقين.
وبرغم إثبات بيانات الأرملة، والأولاد بالاستمارة، إلا أن التأمينات تعطل إنهاء الإجراءات لحين استخراج قرار وصايا خاص بالإبن القاصر ليتم صرف نصيبه للوصى، والتى تكون فى الغالب الأم.
وغالباً مايعانى الورثة بسبب أتعاب محامى، وطول أمد استخراج قرار الوصايا الذى يصل لشهر، وما يلي ذلك من معاناة للوصى حيث يتم استدعاؤه لنيابة الأسرة لسؤاله عن وجهة صرف نصيب الموصى عليه بالمعاش.
وهى صحيح إجراءات روتينية، لكن السؤال: لماذا لا يتم إلغاء طلب الوصايا من قبل التأمينات، وأن يضم نصيب القاصر فى المعاش للأم تلقائياً؟!.
وفى حالة عدم وجودها يضم للشقيق أو الشقيقه الكبرى، وخاصة أن كثيرين ممن يطلب منهم قرار وصاية لم يرثوا غير المعاش.
ومنذ سنوات كتبت أنه لا داع لإلزام ورثة صاحب معاش بتقديم إعلام وراثة لأن الاستمارة مدون بها بيانات الورثة، ويمكن تقديم قيد عائلى.
ولم تعد التأمينات تطلب إعلام وراثه، فنتمنى التخفيف عن الورثة، بإلغاء تقديم قرار الوصاية.
ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم.
