المملكة السعودية: صدور أحكام بالسجن لقضاة ومسؤولين سابقين أدينوا بالفساد

وكالات – مصادر

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة، وسفير سابق، وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بـ “الفساد واستغلال النفوذ”، ولم تكشف السلطات السعودية أسماء من صدرت بحقهم أحكام السجن.
يأتى هذا فى إطار حملة المملكة على مكافحة الفساد، التى أعلنتها منذ أكثر من أربع سنوات.
وأعلنت اليوم الثلاثاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) فى تدوينة على موقع “تويتر” أنه تم “صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم”.

طالع المزيد:

• استمرار فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي «فيصل» بالسعودية

• الصين تلغى مهرجان شنجهاي السينمائي والسعودية تقيم مهرجانها

وأوضحت “الهيئة” أن قائمة المدانين تتضمن “حكما ابتدائيا بإدانة قاض، عضو مجلس شورى سابق، بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر”.
وأضافت “حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ، رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق، بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة”.
كما صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.
وأعلنت الهيئة أيضا صدور حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين دينوا “باستغلال النفوذ وتلقي رشى”.
ولم تقدم السلطات السعودية اسماء أو تفاصيل عن القضاة المدانين، علما أن تقارير لمنظمات حقوقية تحدثت في أبريل عن حملة اعتقالات طالت عددا من القضاة. ولم يتبين إذا كان هؤلاء القضاة مشمولين في هذه الأحكام.
وأكدت الهيئة الرقابية أنها “ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء”.
ومنذ توليه منصبه في 2017، شن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
وفي سبتمبر الفائت، أقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدير الأمن العام على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته على التحقيق.
وخصصت السلطات رقما هاتفيا مجانيا من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع هيئة “نزاهة”.
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة “الواسطة” أو المحسوبية.
ونهاية 2020، أبلغ الأمير محمد مجلس الشورى أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة السابقة بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.