د. محمد الشوادفى: الدولة تستهدف الإدارة الرشيدة لأصولها من خلال صندوق الثروة السيادى
كتب: إسلام فليفل
قال الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار، إن صندوق الثروة السيادى يمثل مجموعة من الأصول الغير مستغلة فى الدولة المصرية، سواء كانت أراضٍ أو عقارات أو غير ذلك من الأصول، وهذا يؤكد على أن الدولة المصرية بعد 2014 استطاعت حصر ممتلكاتها ووصلت إلى الأصول غير المسجلة.
وأضاف أستاذ الاستثمار أنه على مدار سنوات استطاعت الدولة حصر هذه الأصول وتقيم أسعارها مرة أخرى، حتى وصلت إلى 12 مليار دولار، وهذا أكبر دليل على إمتلاك مصر لقيمة كبيرة تأتى من هذه الأصول ويمكن أن تدخل بها الدولة كشريك استثمارى فى عدد كبير من المجالات.
وواصل، صندوق الثروة السيادى يمكن الدولة من طرح وإقامة مشاريع وفى نفس الوقت حصيلة الصندوق السيادى تعطى قوة للاقتصاد المصرى ويعتبر مصدر أساسى فى التعامل مع المؤسسات الدولية أو سد الديون.
طالع المزيد:
– أستاذ تمويل: لدينا حالة من عدم الوعي تجاه الاستثمار
َوأكد د. الشوادفى، أن هذه الأصول موجودة منذ قديم الأزل، لكن لم يتم استغلالها بشكل جيد وتركت دون استفادة أو العمل على تحسين حالتها، ومن هنا وجهت القيادة السياسية للحفاظ على أصول الدولة واستغلالها بشكل ممتاز يتمثل فى الإدارة الرشيدة لتلك الأصول.
وأوضح الصندوق السيادى يخضع لتقارير رقابية صارمة من الدولة، ويهتم القائمين عليه بتوظيف ثمار هذا الصندوق الذى دخل بقوة فى وضع خطط حقيقية مستقبلية للمشاريع العملاقة التى تعمل عليها الدولة حالياً.
واختتم د. الشوادفى أن الدولة تستهدف مشاركة القطاع الخاص فى عدد من المشاريع، وهذه الأصول تعد مخزون مهم يساعدها على مد يد التعاون لتلك الجهات، وهذا الاتجاه يوضح ويؤكد حرص الدولة على العمل بشكل مخطط وبكفاء عالية لزيادة معدلات نمو الناتج الإجمالى.
