دور مصر فى صفقة تبادل الأسرى.. ومصير قادة حماس بعدها

ترجمة: أشرف التهامي.

كتب المحلل الاسرائيلي تسفي بارئيل، في صحيفة هآرتس العبرية 23/11/2023، تقريرا يفند فيه بنود اتفاق تبادل الاسري بين حماس والقيادة الإسرائيلية، كاشفا فيه دور كل من مصر وقطر في الوساطة بين الطرفين.
وإليكم ترجمة التقرير الصحفى الاسرائيلي صحيفة هآرتس العبريةد، ون تدخل منا وكما عبر المحلل العبري من وجهة النظر الاسرائيلية ووجهة نظره:
توضح بنود الاتفاق المعضلات الصعبة التي تواجهها إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بطبيعة ومدة وقف إطلاق النار، حيال المخاوف الاسرائيلية من أن يمنح حماس فترة زمنية حيوية لتنظيم قواتها.

وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاق لا ينهي الحاجة إلى مواصلة التفاوض مع حماس من أجل إطلاق سراح المختطفين الآخرين، بما في ذلك الجنود الذين تحتجزهم حماس والمدنيون الذين تحتجزهم منظمات أخرى مثل الجهاد الإسلامي، التي لم تكن طرفاً في المفاوضات، وكذلك الأفراد والعائلات المحلية التي تحتجز عدداً غير معروف من المختطفين.

كما لم تتم حتى الآن مناقشة مسألة إعادة جثث المختطفين الذين قتلوا بعد اختطافهم أو أثناء وجودهم في أيدي الخاطفين.
والبند الأكثر إثارة للاهتمام الذي تم السهو عنه من إيجازات الجهات السباسية حول صفقة الأسرى، “من وجهة النظرالاسرائيلية: هو ذلك الذي وافقت بموجبه إسرائيل على نقل قواتها العسكرية بعيدا عن شارع صلاح الدين، المحور المركزي الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبها.

وهذا هو طريق العبور الوحيد لآلاف المهجرين من شمال قطاع غزة، وقد وافقت إسرائيل، بحسب التقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية على عدم الاقتراب من السكان الذين يسيرون فيه -حتى لو كانوا يتجهون نحو الشمال.

وإذا تم تضمين هذا البند بالفعل في الاتفاق، فسيتمكن أفراد حماس من التحرك لمدة خمسة أيام دون تشويش بين شطري القطاع.
وعلى الرغم أن قطر ومصر والولايات المتحدة (وشركاء ومساهمين آخرين) هم الذين توسطوا بين إسرائيل وحماس، إلا أن هذا هو اتفاق غير مباشر بين إسرائيل وحماس، ويتطلب التعامل مع قادة حماس في الخارج، بما في ذلك إسماعيل هنية وخالد مشعل، ومع يحيى السنوار في غزة.

ومن الأفضل ألا نبدأ في تخمين ما كان سيحدث للمختطفين أو احتمال التوصل لمثل هذا هذا الاتفاق أو ذاك لو أن إسرائيل اغتالت السنوار أو حققت طموحها في “شل” القادة خارج غزة.
أما السؤال الذي يجب أن يشغل صناع القرار استعداداً لاستئناف القتال بعد وقف إطلاق النار، فهو:
إذا كانت إسرائيل لا تنوي التنازل عن عودة جميع المختطفين، فإنها والدول الوسيطة ستحتاج إلى شريك في غزة، باستطاعته إتمام الصفقة.

ويمكن التقدير أن مسألة القضاء على قيادة حماس، في غزة وخارجها، طرحت في المحادثات بين إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، وليس من المستبعد أن يكون قادة حماس طالبوا بضمانات وكفالات لبقائهم على قيد الحياة، كمقابل آخر لموافقتهم على إطلاق سراح المختطفين واستعدادهم لعقد صفقات مماثلة مستقبلا.

في هذه التساؤلات أمر مثير للاهتمام مكانة قطر بشكل خاص، باعتبارها الدولة التي قادت الوساطة، والتي تمسك برافعات الضغط على حماس، والتي قد تحدد استمرار وجود الحركة السياسي بعد أن تصبح غزة منطقة احتلال إسرائيلية بالمقارنة مع مصر، التي كانت دائمًا العنوان التكتيكي الفعال للوساطة مع إسرائيل، ويرجع ذلك أساسًا إلى سيطرتها على معبر رفح الذي كان بمثابة أنبوب الإمداد لقطاع غزة ونظام حماس، فإن قطر تتمتع بموقع استراتيجي.

ولقد كانت قطر بمثابة ماكينة الصراف الآلي التي تمول إدارة حماس وقيادتها خارج غزة، وليس فقط من خلال “أموال الحقائب” التي سمحت إسرائيل بنقلها إلى القطاع.

طالع المزيد:

– بن جفير وسموتريش.. كيف يرى وزراء اليمين الإسرائيلى المتطرف صفقة تبادل الأسرى؟!

– أول تعليق من أبومازن على هدنة غزة وتبادل الأسرى

فالمساعدة الهائلة التي قدمتها للحركة على مدى عقود، واللجوء السياسي الذي منحته لقيادة حماس بالخارج، أتاحت لها حرية العمل السياسي، وخاصة الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، تعتبر قطر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وواحدة من أكبر المستثمرين العالميين في الشركات والمؤسسات الأمريكية.

والآن أدركت أن ازدواجية العلاقات -مع منظمة إرهابية من جهة، والمؤسسة الأمريكية من جهة أخرى – يُدخلها في فخ، وأجبرها على الخروج من منطقة راحتها والتجنيد لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

ومعلوم أن الإدارة الأميركية لم تستخدم لغة التهديد ضد حاكم قطر، لكن الشيخ تميم بن حمد أصغى جيدًا للمطالب التي طرحت في الكونجرس من الرئيس بايدن بفرض عقوبات على الدولة الصغيرة والغنية.

وكانت النتيجة أن القيادة القطرية، التي لم تدِن الهجوم القاتل الذي نفذته حماس، بل وجهت اتهامات ثقيلة إلى إسرائيل
بارتكاب جرائم حرب في غزة، وعقدت اجتماعات عمل في الدوحة مع رئيس الموساد وممثلين إسرائيليين آخرين من أجل الدفع، ثم اتمام صفقة التبادل.

يبدو أنه كان في وسع قيادة حماس أن “تختار” الجهة التي تجري معها المفاوضات حول اتفاق التبادل. في البداية، عندما أطلقت سراح المختطفتين الأوليين، يهوديت رعنان وابنتها ناتالي، “أعطت” الفضل لمصر، ولكن مع إطلاق سراح يوخيفيد ليفشيتس ونوريت كوبر، قطر هي التي فازت بنقاط الفضل التي كانت مهمة لها أمام واشنطن.

ومع استمرار الحرب، تدرك قيادة حماس أن وجودها كمنظمة وكحركة خارج القطاع يعتمد أكثر على الدعم الذي ستتلقاه من قطر، وليس من مصر.

ولا يمكن لحماس أن تتخلى عن مواصلة أنشطتها العسكرية والسياسية، وسوف تستمر في الاحتفاظ بقواعدها في لبنان، وستسعى جاهدة إلى تطوير مواقع في سوريا، وتوسيع أنشطتها في الضفة الغربية، وأن تكون أيضاً شريكة في برامج “اليوم التالي”.

وفي كل هذه الأمور لا تستطيع مصر مساعدتها. ليس من الواضح كيف ستتصرف قطر مع حماس بعد الحرب، وما إذا كانت ستطرد قيادتها من أراضيها، ولكن في ظل خيبة أمل حماس من الشراكة مع إيران وحزب الله، والادراك بأن حماس تُركت وشأنها، فإن قطر قد تستمر لتكون سندها الرئيسي أما ثمن ذلك فستحدده قطر.

……………………………………….

المصدر/ صحيفة هآرتس العبرية