شريف عبد القادر يكتب: نصائح للدولة
بيان
منذ شهور، قرأنا عن نية الدولة القيام بحصر وترقيم الوحدات السكنية، وإن كان ذلك أمرًا جيدًا، ولكن من الأفضل أن يكون الحصر والترقيم لمخازن التجار، وخاصة تجار السجائر.
لابد من ضرورة حصر المخازن وترخيصها، ومنع تحويل الشقق السكنية والجراجات لمخازن، كما يجب أن تلزم المخازن بوجود دفتر يثبت به الوارد والصادر من البضائع وتاريخه.
مع تحديد ساعات العمل، وأن توضع يافطة بمدخل كل مخزن موضح بها اسم منفذ البيع الذي يتبعه وعنوانة، كما يوضح إذا كان يوزع أو يبيع للتجار وليس له منفذ بيع.
كما يجب على منافذ البيع الالتزام بمواعيد عملها اليومية، وإيضاح اليوم الخاص بالإجازة الأسبوعية إذا كان مخصصًا لإجازة أسبوعية.
وذلك لأن ما يحدث أن بعض المنافذ يتعمد أصحابها الإغلاق عندما يحدث إقبال على سلعة شحيحة تباع لديهم، ويتم رفع سعرها وبيعها سراً.
إن ما يحدث من انفلات في أسعار الكثير من السلع يستدعي وضع ضوابط لمنظومة التجارة بالسوق حتى تتمكن الدولة من تحصيل الضرائب على الأرباح.
كما أنه من المفترض أن تتعرف الدولة على التكلفة الفعلية للسلعة وهامش الربح المضاف إليها.
ومن المفترض أيضًا أن تقوم الأجهزة الرقابية المختصة بالتواجد في السوق، وتسأل عما دفعه المشتري أثناء سدده لقيمة مشترياته أو عند مغادرته المنفذ، وكذلك السؤال عن الفاتورة. وذلك لأن أغلب التجار يكرهون كلمة فاتورة.
إن مطالبة المسؤولين بأن يقوم المشتري بالاتصال للشكوى غير مجدية، ولكن مفاجأة الأجهزة الرقابية للتجار سيردع هواة المخالفة.
ولابد أن تكون الرقابة متنوعة من عدة جهات، ليختفي مشهد قديم حيث يقوم مفتش تموين باحتضان صاحب نشاط مدعم، ونجد البهجة والسرور على وجهيهما.
إن دولة مثل إيطاليا الضرائب بها تصاعدية، وماكينات محاسبة الزبائن متصلة بالضرائب، وقد ذهلت عندما قال لي صديقي المقيم في إيطاليا أنه يسدد خمسة وستين في المائة من أرباح مطعمه للضرائب، ولكنه يدفعها راضيًا، نظرًا لوجود الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، إلى جانب أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وعقابها موجع.
لدي قناعة بأنه لو التزم كل أصحاب الأنشطة بسداد الضرائب عن أرباحهم الفعلية، سنصبح دولة مانحة وتقرض ولا تقترض، وإن كانت الفئة الملتزمة بسداد الضرائب فقط هم بعض موظفو الحكومة والقطاع العام، الذين تخضع مرتباتهم للضرائب.
