هل تمتثل إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية؟
كتب: أشرف التهامي
لم تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمراً بإنهاء الحرب، كما كانت إسرائيل تخشى، لكنها لم ترفض مطالبات جنوب أفريقيا أيضاً، وبدأت عملية يمكن أن تؤثر على صورة إسرائيل العالمية.
ماذا قال نتنياهو؟
وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقود هؤلاء المنتقدين، استعداد المحكمة لمناقشة الادعاءات بأنه “بغيض”، مضيفا أن “هذه علامة عار لن تمحى لأجيال”.
هذه التصريحات لنتنياهو نقلت في بيان من مكتبه باللغة العبرية، فيما غابت مثل هذه الانتقادات اللاذعة عن تصريحه باللغة الإنجليزية، حيث انتقد القرار، لكنه بدا أكثر اعتدالا ولم يهاجم المحكمة نفسها.
وفي بيانه باللغة الإنجليزية، لم يصف نتنياهو القرار بأنه “علامة عار”، وبدلاً من ذلك هاجم الاتهام ذاته ضد إسرائيل ووصفه بأنه “شائن”.
وفي الوقت نفسه، أكد أيضًا التزام إسرائيل بالقانون الدولي، مضيفا: “سنواصل تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبقاء المدنيين بعيدًا عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية”، بحسب زعمه.
ما يجب على إسرائيل
وحسب القرارات الصادرة عن “المحكمة” يجب على إسرائيل الإبلاغ عن الامتثال للأوامر، في غضون شهر، من صدور قرارات المحكمة.
وفى إسرائيل ساد أمس الجمعة شعورا بالارتياح، بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي تجاهل فعليا طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بإنهاء الحرب في غزة.
وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن ارتياحهم لأن الأوامر المؤقتة التي صدرت لم تتضمن مطالب مفرطة من جانبهم.
ومع ذلك، رفضت المحكمة أيضًا طلب إسرائيل برفض ادعاء جنوب إفريقيا بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في البداية، وبدأت عملية قانونية من المتوقع أن تستغرق سنوات.
وبحسب ما يأمله الإسرائيليون وعلى الرغم من أنه من المتوقع رفض هذا الادعاء في نهاية المطاف، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن المحاكمة المطولة ستضر بصورة إسرائيل الدولية وتزيد من الضغوط الدولية والدبلوماسية.
وأصدرت محكمة لاهاي في قرارها يوم الجمعة ستة أوامر يتعين على إسرائيل الالتزام بها:
1- الامتناع عن أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
2- ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الأعمال.
3- السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
4- منع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ للحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية.
5- منع تدمير هذه الأدلة.
6- الإبلاغ عن تنفيذ هذه الأوامر خلال شهر.
ما كانت تخشاه إسرائيل
وأعربت مصادر قانونية وسياسية في إسرائيل عن ارتياحها لكون الأوامر معتدلة إلى حد ما من وجهة نظرهم، ولا تشمل الإجراءات التي كانت إسرائيل تخشاها أكثر من غيرها ألا وهي:
1- أمر بوقف الحرب.
2- مطالبة بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة. قطاع غزة.
3- أمر يقضي بدخول مفتشين دوليين إلى غزة، بل اكتفى بأمر منع تدمير الأدلة.
وبحسب المصادر، فإن جميع المطالب المقدمة في الأوامر المؤقتة هي تلك التي تلتزم بها إسرائيل بالفعل بحسب زعم المصادر الاسرائيلية وتزعم أنه لا يوجد لها أي بعد عملياتي.
وحسب مزاعم المصادر : “أشارت المحكمة إلى المساعدات الإنسانية – التي نسمح بدخولها بالفعل؛ وطلبت المحكمة الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تسبب إبادة جماعية – فنحن نتجنب بالفعل الإبادة الجماعية”.
قالت المصادر أيضا: “لا يوجد أمر يمنعنا من القيام بشيء نقوم به اليوم، ولا المحكمة.
القتال سيستمر
وقال مصدر لموقع واي نت “Ynet” إن القتال سيستمر كالمعتاد، فيما يقول كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه حتى الأمر المتعلق بضرورة التحرك ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون إلى الإبادة الجماعية ليس مهمًا للغاية، حيث أعلنت المدعية العامة غالي باهاراف ميارا بالفعل أنها تدرس مثل هذه التصريحات.
ومع ذلك، فإن حقيقة موافقة المحكمة على السماح باستمرار العملية القانونية التي بدأتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يُنظر إليها عالميًا على أنها نكسة لإسرائيل، وهناك أيضًا قلق بشأن تداعياتها.
وصرّح البروفيسور عميحاي كوهين، الباحث فى معهد الديمقراطية الإسرائيلي وخبير في القانون الدولي،تصريحات لـ “واي نت” أنه على الرغم من أن معيار الإثبات المطلوب في المرحلة الأولية الحالية للأوامر المؤقتة منخفض للغاية، إلا أن المحكمة قررت أيضًا أن بعض ادعاءات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة.
وأضاف كوهين: “في جميع أنحاء القرار، شددت المحكمة على المعاناة الكبيرة التي حدثت في غزة. كما سلطت الضوء على حقيقة أن هناك حاجة ملحة للغاية لإصدار الأوامر”.
كما أعرب كوهين عن قلقه إزاء حقيقة أن المحكمة أحالت في وصفها للوضع المزري في قطاع غزة إلى الأونروا – وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي أعلنت عن شكوك في تورط بعض موظفيها في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر.
وقال أيضا إن المحكمة لم تدرج في المناقشة تصرفات حماس خلال الحرب (حسب زعم كوهين) ومع ذلك، فقد ذكرت المحكمة أحداث 7 أكتوبر، بل ودعت إلى إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
وفيما يتعلق بالأمر الذي يطلب من إسرائيل تقديم تقرير عن الامتثال للأوامر في غضون شهر، يشير كوهين إلى أن هذا يعني أن القضية ستبقى على جدول الأعمال، مضيفا: “إن هذا الأمر لا يقتصر على “مرة واحدة”، بل إن مواطني جنوب إفريقيا مدعوون في الواقع إلى الاقتراب مرة أخرى في المستقبل”.
“الاختبار الأول” لإسرائيل
ويشير كوهين إلى أن “الاختبار الأول” لإسرائيل قد يكون الأمر المتعلق بمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.
وأضاف: “هناك تعليمات واضحة من المحكمة للتعامل مع قضية التحريض. سننتظر ونرى ما سيفعله النائب العام في هذا الشأن”.
دعوة نادرة في لاهاي للإفراج عن الأسرى
وفى ذات السياق يقول المحامي نيك كوفمان، الذي يعمل محامي دفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (محكمة منفصلة لا علاقة لها بمحكمة العدل الدولية)، أن ذكر الأسرى من قبل القضاة “ليس أمرا مفروغا منه في محكمة العدل الدولية”. مضيفا أن “القضية القانونية البحتة هي التحقيق في الاشتباه في وقوع إبادة جماعية”.
وبحسب كوفمان فإن “الدعوة للإفراج الفوري عن الأسرى هي بالتأكيد أمر غير معتاد في قرار من هذا النوع، بل ومرحب به.. ويبدو أن حركة حماس – التي سارعت إلى الإشادة بالمحكمة على قرارها – لم تدرك بعد هذا الطلب بالذات” بحسب قوله.
وستصل المرحلة التالية التي حددتها المحكمة في العملية القانونية خلال شهر، حيث سيُطلب من إسرائيل الإبلاغ عما إذا كانت تلتزم بالأوامر أم لا.
وواصل كوفمان أنه على الرغم من أن المحكمة لا تملك صلاحية تنفيذ أوامرها، إلا أن الرد الإسرائيلي يحمل وزنا كبيرا في الوعي السياسي والعام، بحسب زعمه.
كيف تتصرف إسرائيل؟
ولم تعلن إسرائيل بعد كيف ستتصرف، ويقوم خبراؤها القانونيون حاليًا بتحليل الأوامر – مع اتخاذ القرار النهائي في نهاية المطاف من قبل المستوى السياسي.
ومع ذلك، ونظرًا للطبيعة المعتدلة نسبيًا للحكم، فمن المتوقع ألا تعلن إسرائيل عدم امتثالها لهذه الأوامر.
وحتى قبل نشر القرار يوم الجمعة، توقعت إسرائيل أنه بعد إصدار الأوامر، ستكون هناك عملية جدال تفسيري بشأن تنفيذها.
على سبيل المثال، أصدرت المحكمة أمراً بشأن قبول المساعدات الإنسانية، وهو ما يحدث بالفعل كما يزعم – ويمكن أن يكون التفسير الإسرائيلي هو أن هناك أيضاً التزاماً بضمان عدم إدخال أي أسلحة وعدم وصول المساعدات إلى حماس.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة ادعاء جنوب أفريقيا الحقيقي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية قدراً كبيراً من الوقت، وربما سنوات.
عادة، يكون لدى أحد الجانبين ستة أشهر لتقديم ورقة موقف مكتوبة، ومن ثم يكون لدى الجانب الآخر نصف عام للرد. بعد ذلك، يتم إعطاء مزيد من الوقت للرد على الرد. هذه عملية طويلة قد تستغرق سنوات. فيما يتعلق بالادعاءات الموضوعية، فإن العائق بحد ذاته أعلى، وفي قرارهم أكد القضاة أن إصدار الأوامر المؤقتة لا يعني أي شيء بشأن الحل النهائي للقضية الأساسية.
ومن المتوقع أن يتم رفض الالتماس نفسه في نهاية المطاف، ولكن حقيقة أن إسرائيل ستحاكم بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، التي ساعدت بنفسها في صياغتها في ظل المحرقة وبعد تأسيسها في نهاية الأربعينيات، ينظر إليها عالميًا، بمثابة ضربة كبيرة لصورتها.
ويشعر النظام القانوني الإسرائيلي بالقلق إزاء “لائحة اتهام خطيرة تتعلق بسمعة” إسرائيل، وقد احتفلت جنوب أفريقيا نفسها بقرار المحكمة باعتباره انتصارا لها.
فى جنوب إفريقيا
وقالت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، التي حضرت الجلسة في لاهاي، في نهاية الجلسة أن المعنى الحقيقي للأوامر التي أصدرتها المحكمة هو الالتزام بإنهاء الحرب. وقال باندور، لدى مغادرته المحكمة، إنه إذا أرادت إسرائيل الامتثال للأوامر، فلن يكون أمامها خيار سوى الحفاظ على وقف إطلاق النار.
كما أشادت حماس بالقرار، حيث قال المسؤول الكبير في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز إنه تطور مهم ساهم في عزل إسرائيل و”كشف جرائمها في غزة”.
وأضاف: “نطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.
ودعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى محاكمة القيادة الإسرائيلية. وكتب على موقع X: “يجب تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف للمحاكمة فورًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين”.
ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحكم.
وبينما أعربت مصادر قانونية وسياسية في إسرائيل عن رضاها عن القرار، انتقدت المؤسسة السياسية بشدة استعداد المحكمة للنظر في الدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل.
