عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل: مخاطر انتهاكات القانون الدولي
كتب: أشرف التهامي
تجاوزت الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس عتبة الستة أشهر، وجاءت عواقبها على السكان المدنيين مدمرة.
ولم يعد “العمل كالمعتاد” خيارًا متاحًا للدول الثالثة التي تقدم الدعم المادي لإسرائيل في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.
ولا يتعين عليهم أن يجروا تقييماً أخلاقياً وسياسياً فحسب، بل وأيضاً قانونياً، وهو أمر مهم، للعواقب المترتبة على هذا الدعم.
وفى هذا الصدد نشر الكاتب/ فلاديسلاف لانوفوي Vladyslav Lanovoy، وهو أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة لافال، كندا، التقرير التالى على موقع Just securit يتناول فيه كل ما يتعلق بالجوانب القانونية
التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
هذه المجموعة من الحسابات مهمة بشكل خاص في أعقاب الأمر بشأن التدابير المؤقتة الصادر في 26 يناير 2024، والذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ “اتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تقع ضمن نطاقها”. المادة الثانية” من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية)، وأمرها اللاحق المؤرخ 28 مارس 2024، “التأكد بأثر فوري من أن جيشها لا يرتكب أفعالاً تشكل جريمة انتهاك أي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع، إيصال المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها”. من خلال أي إجراء.
استنتاج محكمة العدل الدولية
إن استنتاج محكمة العدل الدولية بأن المطالبات التي قدمتها جنوب أفريقيا، للوهلة الأولى، قد تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية (مثال 30)، وأن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا على الأقل معقولة (مثال 54)، يجب أن يكون لها تأثير قوي على حتى أكثر مؤيدي إسرائيل حماسا.
وفي الواقع، فإن المخاطر القانونية التي يواجهها أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لإسرائيل كبيرة (اطلع على الآتي):
على سبيل المثال
1- رفعت نيكاراغوا مؤخرًا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالدعم المادي الذي قدمته ألمانيا لإسرائيل في انتهاك مزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف.
2- تم رفع دعاوى قضائية تستهدف القرارات الحكومية بالسماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل أمام المحاكم المحلية (على سبيل المثال في هولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، والدنمارك، ومؤخرًا في ألمانيا).
3- أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي هولندا بوقف تصدير وعبور أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل بالنظر إلى “الخطر الواضح” لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة (تابع الاطلاع للمناقشة على الاتي):
“تقوم الحكومات أيضًا بإجراء تغييرات على سياساتها بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل (على سبيل المثال، أعلنت كندا مؤخرًا أنها لن توافق على تصاريح تصدير أسلحة جديدة لصالح إسرائيل “حتى تتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير [الخاص بها]”؛ بينما فعلت إسبانيا ذلك. عدم السماح ببيع أي مواد عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023”
تتناول هذه المقالة المعايير القانونية التي تطبقها الدول عند اتخاذ قرار بشأن تسليم الأسلحة إلى دولة قد ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وتنطبق اعتبارات مماثلة أيضًا على عمليات نقل الأسلحة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات المسلحة المنظمة.
الإجراءات الأخيرة أمام المحاكم الإنجليزية كمثال
في البداية، نناقش الإجراءات الأخيرة أمام المحاكم الإنجليزية كمثال على تطبيق المعايير المحلية لصادرات الأسلحة. ثم نقوم بتحليل الالتزامات الأساسية الأكثر صلة فيما يتعلق بنقل الأسلحة، وتحديدًا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، بالإضافة إلى الالتزامات الثانوية الواردة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة (ARSIWA) التي تعكس القانون الدولي العرفي على نطاق واسع.
في 19 فبراير 2024، رفضت المحكمة العليا في لندن في قضية ر (الحق) ضد وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة طلبًا للحصول على إذن بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية فيما يتعلق بوزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة ( SST) بمواصلة توريد المعدات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل. استند قرار SST إلى معايير ترخيص الصادرات الاستراتيجية ) (SELC) المعدلة مؤخرًا)، والتي توفر إرشادات قانونية لتطبيق قانون مراقبة الصادرات لعام 2002. وقد تم التوصل إلى القرار بالإشارة إلى معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) وغيرها من المبادئ الأساسية. الالتزامات (أي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني). على وجه التحديد، قررت SST في 18 ديسمبر 2023:
(أ) عدم تعليق تراخيص التصدير الحالية للمعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام التي يتم تصديرها إلى إسرائيل سواء بشكل مباشر أو حيث تكون إسرائيل هي الوجهة النهائية.
(ب) عدم التوقف عن منح تراخيص التصدير.
(ج) الحفاظ على قراراتها حول ما إذا كان يجب منح أو إلغاء أو رفض التراخيص بموجب مراجعة مستمرة ودقيقة، في ضوء الأعمال العدائية الحالية في غزة (ملخص أسباب SST (SoG) [1]).
أهمية هذه الإجراءات تمتد إلى ما هو أبعد من المملكة المتحدة
نظرًا لأن SELC حلت محل المعايير المعتمدة في الأصل عندما كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي (EU)، ولا تختلف بشكل كبير عن المعايير التي تطبقها الدول الأخرى، فإن أهمية هذه الإجراءات تمتد إلى ما هو أبعد من المملكة المتحدة.
يتوافق أمر المحكمة العليا أيضًا مع الموقف الذي اتخذته المحاكم الإنجليزية في الطعون الأخيرة التي قدمتها الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) فيما يتعلق بالصادرات المستمرة للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية واستخدامها المزعوم في اليمن ([2017[ EWHC 1754 (Admin [2019] EWCA Civ 1020 (CAAT 1)؛ و[2023] EWHC 1343 (المشرف (CAAT 2)).)
1-معايير SELC المحلية في المملكة المتحدة لعمليات نقل الأسلحة
كان القرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة SST بعدم تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل يستند بشكل أساسي إلى تطبيق معايير SELC التالية:
المعيار 1 (ب)
احترام التزامات المملكة المتحدة الدولية والالتزامات ذات الصلة… لن تمنح الحكومة ترخيصًا إذا كان القيام بذلك يتعارض مع، من بين أمور أخرى: …
) ب) التزامات المملكة المتحدة بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.
المعيار 2(ج )
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلد المقصد النهائي وكذلك احترام ذلك البلد للقانون الإنساني الدولي. بعد تقييم موقف الدولة المتلقية تجاه المبادئ ذات الصلة التي حددتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ستقوم الحكومة بما يلي: …
(ج) عدم منح ترخيص إذا قررت أن هناك خطرًا واضحًا من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وستأخذ الحكومة في الاعتبار أيضًا خطر احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب جرائم أو تسهيل العنف القائم على النوع الاجتماعي أو أعمال العنف الخطيرة ضد النساء أو الأطفال.
ولأغراضنا، فإن أهم الخلافات بين الطرفين في قضية ر (الحق) ضد وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة تتعلق بطبيعة التقييم الذي ستجريه SST بموجب كل من هذه المعايير وعتبة المعرفة المطلوبة. .
وقالت مؤسسة الحق إن المعيار 1(ب) لا يتطلب تقييماً تنبؤياً ويضع معياراً “أقل” من المعيار 2(ج)
يتطلب المعيار 1 (ب) من SST فحص ما إذا كان منح الترخيص سيكون غير متوافق مع التزامات المملكة المتحدة بموجب المادة. 6 (2) من معاهدة تجارة الأسلحة، والذي بدوره ينطوي على الالتزام بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة. I من اتفاقية الإبادة الجماعية (بيان الوقائع وأسباب المراجعة القضائية (SoF) [124]). وبالاعتماد على حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في البوسنة، اتخذت مؤسسة الحق موقفًا مفاده أن واجب المنع يقع عندما تكون الدولة على دراية فقط بوجود “خطر جسيم” قد يحدث إبادة جماعية (محكمة العدل الدولية، الإبادة الجماعية في البوسنة [431-432])، و أنه “ليس هناك شرط لإثبات المعرفة الفعلية بالإبادة الجماعية أو أنه تم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل دولة مرتكبة للجريمة” (SoF [44]). ووفقاً لمؤسسة الحق، “ليس من الضروري إثبات أن المملكة المتحدة كان بإمكانها منع الإبادة الجماعية أو أن فشلها في التصرف كان مرتبطاً بشكل سببي بارتكاب الإبادة الجماعية. ويكفي أن لديها الوسائل للمساهمة في تحقيق هذا الهدف وأنها امتنعت بشكل واضح عن استخدامها” (SoF [45]).
قالت حكومة المملكة المتحدة، من جانبها، إن كلا المعيارين يتطلبان تقييمًا تنبؤيًا للاستخدام المستقبلي للصادرات (ملخص أسباب SST (SoG) [57]).
وفقاً للحكومة، فإن المعيار 1(ب) يضع معياراً “عالياً جداً”، يتطلب “المعرفة بأن الأسلحة أو العناصر ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية”، في حين أنه “لم يكن هناك أساس واقعي لأي استنتاج من هذا القبيل”. في الحالة الحالية (SOG [56]).
علاوة على ذلك، “لا يوجد أي انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية (كما هو مطلوب بموجب المادة 6 (2) من معاهدة تجارة الأسلحة) ما لم تحدث إبادة جماعية (أو غيرها من الأفعال المدرجة في المادة لثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية)” (SoG [19 ]). بالنسبة للحكومة، يشير المعيار 1 (ب) إلى المادة. 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة و”تتعامل على وجه التحديد مع خطر استخدام الأسلحة أو العناصر المصدرة في ارتكاب الإبادة الجماعية” (SoG [56]).
قرار المحكمة الخاصة
ومن هذا المنطلق، ركز قرار المحكمة الخاصة على نحو صحيح على المعيار 2 (ج) “في الظروف التي يتعلق فيها القلق الحقيقي باستخدام إسرائيل للمعدات المرخصة في النزاع المسلح” (SoG [57])..
اعتمدت محكمة أمن الدولة بشكل كبير على الأحكام المذكورة أعلاه في الحملة المناهضة 1، وعلى وجه الخصوص، الحملة المناهضة 2، حيث وجدت أن “درجة كبيرة من الاحترام … يجب منحها لوزير الخارجية في هذا السياق بالذات” (SoG [9]).
كيف قامت محكمة أمن الدولة بتطبيق هذه السوابق في تقييماتها؟
توضح المقتطفات التالية من مذكرة حكومة المملكة المتحدة إلى المحكمة كيف قامت محكمة أمن الدولة بتطبيق هذه السوابق في تقييماتها:
أ. إن العوامل الرئيسية التي تحكم التقييم السليم لمخاطر المعيار 2ج هي الرغبة والقدرة … على الامتثال للقانون الدولي الإنساني. … (CAAT 2، الحكم [108]).
ب. ويتطلب الاختبار وجود خطر واضح بحدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. من وجهة نظرالقانون الدولي، لا يعني “واضح” ببساطة شيئًا غير نظري… فكلمة “واضح” تشير ضمنًا إلى خطر ملموس يوجد دعم له بالأدلة (على الرغم من أنه حكم قيمي دقيق). ويعني ذلك أن الخطر يجب أن يكون واضحًا من الأدلة التي تشكل أساسًا مفيدًا لإجراء تقييم لما إذا كان الانتهاك قد يحدث في المستقبل. وبقدر ما يستند هذا التقييم إلى الانتهاكات السابقة أو الانتهاكات المحتملة، فهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك معلومات كافية متاحة لإصدار حكم مفيد بشأن هذه المسألة. إن مجرد وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إصابة منشآت إنسانية أو مدنية بغارات لا يعني، في هذا السياق، انتهاكًا “محتملًا” للقانون الدولي الإنساني إذا لم تكن هناك معلومات كافية لتكوين وجهة نظر حول سؤال “لماذا”. … (CAAT 2، الحكم [124(1)])؛
ج. … [T] مجرد وقوع انتهاكات سابقة لا يعني خطر حدوث انتهاكات مستقبلية، ناهيك عن خطر واضح بحدوث انتهاك خطير (CAAT 2، الحكم [124(4) [( (SoG [7])..
كان قرار محكمة أمن الدولة غير عقلاني؟
وبما أن السؤال المعروض على المحكمة العليا تم طرحه في سياق المراجعة القضائية، كان الاختبار هو ما إذا كان قرار محكمة أمن الدولة غير عقلاني. ورأت المحكمة أنه ليس كذلك [5 .[ يحق لـ SST أن تعتبر استنتاجها فيما يتعلق بالمعيار 2 (ج) كما يحكم النهج المتبع في المعايير الأخرى [6 [وعلى وجه الخصوص، رأت المحكمة أن الحكومة لم تخطئ في القانون عندما اعتبرت “فهم إسرائيل لالتزاماتها كعنصر في تحديد ما إذا كانت هناك نية من جانب إسرائيل للامتثال لالتزاماتها” [9[. وهذا على الرغم من حقيقة أن المحكمة العليا الخاصة قد أعربت عن مخاوفها بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. لإعطاء مثال واحد فقط:
وأشار التقييم كذلك إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل قبلت بأنها ملزمة بتيسير (وليس تقديم) المساعدة الإنسانية في غزة، فإن الرد الإسرائيلي لم يقدم أي تفاصيل عن أسباب تقييد كمية الإمدادات من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية. . وكان قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد ربط تقديم المساعدات الإنسانية بالإفراج عن الرهائن. وأشار التقييم إلى أن غياب مزيد من التوضيح أثار مخاوف بشأن الالتزام بالامتثال للالتزام بعدم الحرمان التعسفي من الوصول إلى المساعدة الإنسانية وكان ذا صلة بتقييم التزام إسرائيل الشامل بالقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، كان موقف إسرائيل هو أنها تتصرف وفقًا لما تعتقد أنه الالتزامات القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن أن تكون هذه حالة خلاف حول ما يتطلبه القانون، وليس تجاهلًا متعمدًا للمساعدات الإنسانية. القانون الدولي الإنساني (SG [43]).
كما وجدت المحكمة أنه لا يوجد خطأ قانوني فيما يتعلق بمعاهدة تجارة الأسلحة واتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة أن “الاختلاف بين مواقف الأطراف لا يدور حول تفسير الأحكام القانونية ولكن على وجهة النظر المتعلقة بما إذا كان هناك خطر الإبادة الجماعية” [10[
“تعليق توفير الأسلحة وأنظمة الأسلحة لحكومة إسرائيل”.
في نهاية المطاف، لا يمكن إلقاء اللوم على قرار محكمة أمن الدولة باعتباره غير عقلاني حيث تم إبقاؤه “قيد المراجعة” (10) ويسعى المدعي منذ ذلك الحين إلى إلغاء قرار المحكمة العليا. علاوة على ذلك، فإن المئات من القضاة والمحامين في المملكة المتحدة، بما في ذلك أربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، دعوا مؤخرًا حكومة المملكة المتحدة إلى “تعليق توفير الأسلحة وأنظمة الأسلحة لحكومة إسرائيل”.
2- القواعد الأساسية للقانون الدولي -معاهدة تجارة الأسلحة
ينبغي للدول أن تنظر بعناية في القواعد الأساسية المختلفة للقانون الدولي عند اتخاذ قرار بشأن تسليم الأسلحة أو غيرها من المعدات العسكرية عندما تكون هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الإمدادات يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم دولية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان (القانون الدولي لحقوق الإنسان) . قد تتداخل هذه القواعد الأساسية وتكمل بعضها البعض. على سبيل المثال، يمكن أن يشكل نقل الأسلحة انتهاكًا للمادة. I من اتفاقية الإبادة الجماعية (واجب منع الإبادة الجماعية)، المادةIII)هـ) من اتفاقية الإبادة الجماعية (التواطؤ في الإبادة الجماعية) أو المادة المشتركة. 1 من اتفاقيات جنيف؛ وفي الوقت نفسه، يمكن أن يشكل انتهاكًا مستقلاً للمادة. 6(3) من معاهدة تجارة الأسلحة. ومع ذلك، فإن الحدود والشروط المطلوبة لإثبات وجود انتهاك لكل من هذه الالتزامات قد تختلف.
معاهدة تجارة الأسلحة
تركز هذه المقالة على معاهدة تجارة الأسلحة لأنها توفر الإطار القانوني الأكثر تفصيلاً وتحديثًا الذي يحكم عمليات نقل الأسلحة في القانون الدولي، مع استيراد القواعد الأولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك حظر الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية. كما أنه يكمل ويعبر بشكل محدد عن الالتزام الشامل لكل دولة باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (مبادئ معاهدة تجارة الأسلحة).
مثال. تنص المادة 6(2) من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي:
لا يجوز لأي دولة طرف أن تسمح بأي نقل للأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4، إذا كان النقل ينتهك التزاماتها الدولية ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها، على وجه الخصوص. تلك المتعلقة بنقل الأسلحة التقليدية أو الاتجار غير المشروع بها.
مثال. تنص المادة 6(3) من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي:
لا يجوز لأي دولة طرف أن تأذن بأي نقل للأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4، إذا كانت على علم وقت التصريح بأن الأسلحة أو الأصناف ستستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية. الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والهجمات الموجهة ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة، أو جرائم الحرب الأخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
مثال. تنص المادة 7(1) من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي:
إذا لم يكن التصدير محظورا بموجب المادة 6، يجب على كل دولة طرف مصدرة، قبل الإذن بتصدير الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة 2 (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة 3 أو المادة 4، أن تخضع لولايتها القضائية ووفقا لقوانينها الوطنية يجب على نظام المراقبة، بطريقة موضوعية وغير تمييزية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدولة المستوردة وفقا للمادة 8 (1)، تقييم احتمال أن تكون الأسلحة أو الأصناف التقليدية: (…)
(ب) يمكن استخدامها من أجل:
(ط) ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي؛
(2) ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
في البداية، ما يلفت النظر في هذه الأحكام هو أنها، على الأقل ظاهريًا، تصمت عن الدرجة المطلوبة من خطر انتهاك الالتزامات التي تشير إليها، وتعريف ما يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وعلى الطبيعة المطلوبة أو درجة المعرفة. وتعكس الصياغة، كما هو الحال في كثير من الأحيان، حلاً وسطاً بين وجهات النظر المتنافسة التي تم التعبير عنها أثناء المفاوضات.
3-شرط “المعرفة” بأن الأسلحة “ستستخدم” في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب
مثال. وتعد المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة أحد هذه الحلول الوسط. وقد نتج عن محاولات فاشلة من جانب بعض الدول للحد من نطاقه على: (أ) الحالات التي يكون فيها الغرض من النقل هو تسهيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب معينة؛ و(ب) الانتهاكات الجسيمة أو الانتهاكات الجسيمة للمثال المشترك. 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي كانت ستستبعد معظم الانتهاكات التي تحدث أثناء سير الأعمال العدائية (تعليق OUP [6.12]).
واعتبرت دول ومنظمات دولية أخرى، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذا النهج يحرم الحظر من أي أثر عملي. على سبيل المثال، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تحديد الغرض من شأنه أن يجعل هذا الحكم غير قابل للتنفيذ لأنه سيتطلب فعليًا اعترافًا من الدولة بأنها تقوم بنقل الأسلحة بغرض تسهيل جرائم الحرب.
ونتيجة لهذه المناقشة، تم اعتماد متطلبات المعرفة. ومع ذلك، فإن معاهدة تجارة الأسلحة لا تحدد “المعرفة” ولا المعيار المطبق عليها (تعليق OUP [6.14]). وبالتالي، يتم اللجوء في كثير من الأحيان عن طريق القياس للمعايير المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي، على الرغم من أنه لا يمكن ولا ينبغي نقلها ببساطة إلى الأنظمة التي تهتم في المقام الأول بمسؤولية الدول (راجع يورجنسن). وسيكون المصدر الأكثر أهمية هو القواعد الثانوية لمسؤولية الدولة.
وكما سيبين أدناه، فإن معرفة ظروف الفعل غير المشروع دوليا أمر ضروري للتوصل إلى استنتاج بشأن مسؤولية الدولة عن المعونة أو المساعدة. مثال. 6(3) تتطلب معاهدة تجارة الأسلحة أيضًا المعرفة من جانب الدولة الناقلة. ومع ذلك، خلافًا لموقف القانون الدولي العام بشأن مسؤولية الدولة المساعدة، يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بموجب المادة. 6 (3) ATT دون ارتكاب جريمة حرب أساسية أو جريمة أخرى مدرجة فيها (تعليق OUP [6.85]). إن وجود خطر احتمال حدوث مثل هذه الجرائم ومعرفة ذلك في الوقت الذي تأذن فيه الدولة الناقلة بالنقل يكفي للتوصل إلى الانتهاك.
وننتقل الآن إلى مفهوم المخاطر وتقييمات المخاطر في سياق معاهدة تجارة الأسلحة.
4-تقييم المخاطر عند التصريح بنقل وتصدير الأسلحة
مصطلحات “سوف تستخدم” في المثال. 6(3) يتضمن تقييمًا للمخاطر من قبل الدولة الناقلة. في الواقع، ظهرت عبارة “خطر كبير” بوضوح في المسودات السابقة للنص، ولكن تم التخلي عنها لصالح الصياغة الحالية الأكثر عمومية (انظر مسودة ورقة الرئيس بتاريخ 14 يوليو 2011) (تعليق مطبعة جامعة أكسفورد، [6.11]). تجدر الإشارة هنا إلى أن لغة “المخاطر الواضحة” الواردة في معيار SELC القانوني رقم 2 (ج) في المملكة المتحدة والتي تمت مناقشتها في قضية آر (الحق) ضد وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة ليست مشتقة من معاهدة تجارة الأسلحة. ولكن من الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة ودليل المستخدم. وكان لهذه الصكوك “تأثير متناغم” على المعايير التي اعتمدتها دول أخرى مثل البوسنة والهرسك، وكندا، وأيسلندا، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، والنرويج، قبل وقت طويل من اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة. يوفر دليل المستخدم نقطة مرجعية حول كيفية قيام الدول بتقييم ما إذا كان هناك “خطر واضح”، والذي يتضمن:
التحقيق في سجل احترام المتلقي للقانون الدولي الإنساني في الماضي والحاضر، ونوايا المتلقي كما تم التعبير عنها من خلال الالتزامات الرسمية وقدرة المتلقي على ضمان استخدام المعدات أو التكنولوجيا المنقولة بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي وعدم تحويلها. أو نقلها إلى وجهات أخرى حيث يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لهذا القانون (دليل المستخدم [2.13])
يمكن أيضًا استخلاص شرط إجراء تقييم المخاطر من السياق المحيط، أي المثال. 7، الذي يحكم جميع صادرات الأسلحة الأخرى التي لا تؤدي إلى الحظر المنصوص عليه في المادة. 6. وفقا للمثال. 7 (1) من معاهدة تجارة الأسلحة، إذا لم يكن التصدير المقترح للأسلحة محظورًا للأسباب المنصوص عليها في المادة. 6، يجب على الدولة، قبل نقل هذه الأسلحة، إجراء عملية تقييم المخاطر وفقًا للشروط المنصوص عليها صراحة في المواد. 7 (1) و7 (3) التي، من بين أمور أخرى، تستفسر عن الاستخدام النهائي للأسلحة.
على النقيض من المثال. 6 (3)، الذي ينص على أن الأسلحة “سوف تستخدم” في ارتكاب الجرائم ذات الصلة، المادة. تستلزم المادة 7 (1) (ب) عتبة أدنى، أي أن المرء يحتاج فقط إلى إثبات إمكانية استخدام الأسلحة في “ارتكاب أو تسهيل” الانتهاكات ذات الصلة. وبناء على ذلك، “[هذا] يعني أن الأسلحة قد تكون على بعد خطوة واحدة أو أكثر من الانتهاك الفعلي” (تعليق مطبعة جامعة أكسفورد [7.35]). بينما المثال. 7(1)(ب) لم تذكر الطابع المحدد للخطر، المادة. ومع ذلك، تشير المادة 7 (3) إلى أن خطر العواقب السلبية في المادة. يجب أن تكون المادة 7 (1) “مهيمنة” (“إذا قررت الدولة الطرف المصدرة، بعد إجراء هذا التقييم والنظر في تدابير التخفيف المتاحة، أن هناك خطرًا مهيمنًا لأي من العواقب السلبية الواردة في مثال 1، فلا يجوز للدولة الطرف المصدرة الترخيص بالتصدير”). وهذا يعني ضمناً إظهار “درجة كافية من الاحتمال” لاحتمال استخدام الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
5-الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
للتذكير، المثال. يتطلب البند 7 (1) إجراء تقييم، قبل التصريح بالنقل، لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدام العناصر التي يتم نقلها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. لدى اللجنة الدولية موقف واضح بشأن ما يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. بعد اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر “حماية المدنيين والعمل الإنساني من خلال معاهدة الأسلحة”، حيث نصت على ما يلي:
“الانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي” هو مصطلح آخر لـ “جريمة حرب” ويشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول المؤرخ 8 يونيو/حزيران 1977 الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى جرائم الحرب الأخرى المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية وتلك المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي. وتشمل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، واحتجاز الرهائن، والنهب، والاغتصاب، وتوجيه الهجمات ضد الأهداف المدنية أو المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وتوجيه الهجمات ضد المستشفيات أو سيارات الإسعاف أو الطواقم الطبية باستخدام الشارات المميزة. من اتفاقيات جنيف.
وينسجم هذا البيان مع الرأي السائد الذي أدى إلى اعتماد عبارة “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني” في المادة. 7(1) من معاهدة تجارة الأسلحة. أثناء المفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وجرائم الحرب بموجب المادة. 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وجرائم الحرب الأخرى بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي (تعليق OUP [7.39]). وهذا يثير مسألة ما إذا كان الحظر في المادة. تعتبر المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة أضيق من نطاق “الانتهاك الخطير للقانون الدولي الإنساني” لأنها تشير فقط إلى “الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى”. على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.”
وأيًا كان الأمر، فلا ينبغي لنا أن نغفل حقيقة أن عمليات نقل الأسلحة قد تنتهك بشكل مستقل التزامات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، التي تتمتع بالتصديق العالمي. تحت المثال المشترك. 1 من اتفاقيات جنيف، لا يتعين على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف “احترام” الاتفاقيات فحسب، بل “ضمان احترامها” أيضًا في “جميع الظروف”. وينطوي هذا على الأقل على واجب عدم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عمليات نقل الأسلحة، فضلا عن واجب ضمان امتثال الأطراف المتحاربة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات (انظر محكمة العدل الدولية، رأي الجدار الاستشاري [158 [-[159]؛ تعليق على المثال المشترك 1 لاتفاقيات جنيف؛ هيل-كاوثورن؛ راجع غودمان؛
6-ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو غيرها من الأفعال بموجب المادة. الثالث من اتفاقية الإبادة الجماعية
أخيرًا، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان نقل الأسلحة سيستخدم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو غيرها من الأفعال بموجب المادة. III من اتفاقية الإبادة الجماعية مثل التواطؤ، كانت حكومة المملكة المتحدة على حق في قضية آر (الحق) ضد وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة عندما أكدت أن هذا التحقيق يقع ضمن نطاق المادة. 6(3) من معاهدة تجارة الأسلحة وليس المادة. 6(2). ومع ذلك، فإن موقف حكومة المملكة المتحدة بأن “[a] المعرفة الفعلية بأن الإبادة الجماعية تحدث أو ستحدث مطلوبة” (SoG [20]) وأن الإبادة الجماعية “يجب أن تحدث حتى يكون هناك انتهاك للالتزام بالمنع” ( SoG [18]) كان من الممكن أن يكون أكثر دقة، على أقل تقدير.
وعلى وجه التحديد، فإن صياغة حكومة المملكة المتحدة غير موجودة لعدة أسباب
. أولا، قد يكون للدولة معرفة منسوبة إليها. ويكفي أن تكون الدولة، على سبيل المثال، على علم، “أو كان ينبغي لها عادة أن تدرك، الخطر الجسيم المتمثل في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية” (محكمة العدل الدولية، الإبادة الجماعية البوسنية [432[ )
. ثانيًا، يمكن تلبية متطلبات المعرفة من خلال معرفة “الظروف المحيطة بالمتلقين المحتملين للأسلحة” باستخدام “المعلومات الاستخبارية والمعلومات حول السلوك المستقبلي المحتمل للمتلقين” (تعليق OUP [6.93]). وفي هذا السياق، يتعين على الدول ممارسة العناية الواجبة واتخاذ جميع التدابير المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة الجماعية. إن الدرجة المطلوبة من العناية الواجبة التي من المتوقع أن تمارسها الدول عند مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة الحالية أو منح تراخيص جديدة لإسرائيل أمر صعب، ليس أقله في ضوء الأوامر الأخيرة لمحكمة العدل الدولية.
ثالثا، ليس من الضروري إثبات أن المثال. 6(3) لن تحدث الانتهاكات إلا إذا تم النقل. ويكفي إظهار أن الأسلحة المعنية ستُستخدم لتنفيذ تلك الانتهاكات (تعليق مطبعة جامعة أكسفورد [6.93[ ).
رابعًا وبشكل أساسي، يبدو أن موقف حكومة المملكة المتحدة يتجاهل الأساس المنطقي لمعاهدة تجارة الأسلحة من حيث أن الالتزامات المنصوص عليها في المثالون. يجوز انتهاك المادتين 6 و7 بغض النظر عما إذا كانت هناك إبادة جماعية أو جرائم أخرى. وفي هذا الصدد، تتمتع معاهدة تجارة الأسلحة بنطاق أوسع من الإطار المنصوص عليه في القانون الدولي العام فيما يتعلق بدولة تسهل ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من قبل دولة أخرى، حيث لا تقع المسؤولية في الواقع إلا إذا ارتكبت الإبادة الجماعية في نهاية المطاف (محكمة العدل الدولية، الإبادة الجماعية البوسنية [431[)
7-القواعد الثانوية للقانون الدولي – مقالات عن مسؤولية الدولة
بالإضافة إلى الالتزامات الأساسية المحددة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة التي تم النظر فيها أعلاه، يجوز لدولة ما أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بسلوك دولة أخرى، إذا قدمت الدولة المساعدة التي تسهل ارتكاب المتلقي لعمل غير مشروع دوليًا. مثال. يُنظر عمومًا إلى المادة 16 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة (ARSIWA)، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أنها تعكس القانون الدولي العرفي:
الدولة التي تساعد أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا من قبل هذه الأخيرة تكون مسؤولة دوليا عن القيام بذلك إذا:
(أ) أن تقوم تلك الدولة بذلك مع علمها بظروف الفعل غير المشروع دولياً؛ و
(ب) سيكون الفعل غير مشروع دوليا إذا ارتكبته تلك الدولة.
هناك ثلاثة جوانب تستحق تسليط الضوء عليها لأغراض هذه المناقشة.
أولاً، خلافًا للمنطق الشامل لأحكام معاهدة تجارة الأسلحة، لا تنشأ مسؤولية الدولة عن المعونة أو المساعدة بموجب القانون الدولي العام فيما يتعلق بخطر حدوث انتهاك أساسي من جانب الدولة الأخرى. ولا تقع مسؤولية المعونة أو المساعدة إلا بعد ارتكاب الفعل غير المشروع الرئيسي بالوسائل التي تم توفيرها. وهذا نتيجة للطبيعة المشتقة للمسؤولية عن المعونة أو المساعدة. علاوة على ذلك، في حين أن تعليق لجنة القانون الدولي على المثال. ويشير التعليق رقم 16 إلى أن المساعدة يجب أن تكون “مرتبطة بشكل واضح” بالعمل غير المشروع، وأنه “يكفي” أن تساهم المساعدة “بشكل كبير” في الفعل، في الوقت نفسه يشير التعليق إلى أن “المساعدة ربما لم تكن سوى عامل عرضي في ارتكاب الفعل الأصلي، ولا يجوز أن يكون قد ساهم إلا بدرجة طفيفة، إن ساهم على الإطلاق، في الضرر الذي لحق به.” وكما قلت في مكان آخر، فإنه سيكون غير متسق مع جوهر العمل التدويني الذي قامت به لجنة القانون الدولي بشأن المادة. 16 من قانون أرسيوا وممارسات الدول ذات الصلة لتحديد العلاقة التي يجب أن توجد بين المساعدة والفعل الرئيسي بالرجوع إلى اختبارات السببية ذات الصلة حيث أنها تنطبق على تحديد محتوى مسؤولية الدولة، بما في ذلك الجبر (لانوفوي). ومع ذلك، يبدو أن هذه هي الحجة التي يبدو أن ألمانيا قد تقدمت بها في الدعوى الأخيرة التي رفعتها نيكاراغوا، والتي كانت في رأيي واحدة من أضعف نقاطها القانونية في مرافعة مقنعة (CR 2024/16, at 35, [9] -[10] )بطرس).
ثانيًا، للتخفيف من النطاق الموسع المحتمل للمسؤولية عن المعونة أو المساعدة، أدرجت لجنة القانون الدولي شرط عدم الشرعية المزدوجة في المادة. 16 (ب) من أرسيوا، أي أنه لا يمكن تحديد المسؤولية إلا إذا كان الفعل الأصلي غير مشروع لو ارتكبته الدولة المعونة أو المساعدة نفسها. ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون الالتزام الذي تم انتهاكه مستمدا من نفس المصدر بالنسبة للدولتين (كروفورد) .
ومن الناحية العملية، قد يكون هذا الشرط إشكاليا لأن نطاق القواعد الأولية قد يختلف بين الأنظمة التقليدية أو بين الأنظمة التقليدية والحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي. على سبيل المثال، إذا كانت الدولة “أ” التي تساعد أو تساعد طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة وجميع المعاهدات الرئيسية الأخرى للحد من الأسلحة، ولكن الدولة المتلقية “ب” ليست طرفًا في بعض هذه المعاهدات أو هي طرف فيها فقط، فقد لا يكون من الممكن بالضرورة ذلك للتوصل إلى تحديد المسؤولية من جانب الدولتين.
ثالثا، إن معرفة ظروف الفعل غير المشروع دوليا هي اختبار المسؤولية عن المعونة أو المساعدة المطلوب تقديمها. هذا الاختبار مثير للجدل لأن تعليق لجنة القانون الدولي على المثال. وتقترح المادة 16 من أرسيوا أن معرفة الشريك المفترض يجب أن تفسر على أنها نية، أي أن “جهاز الدولة المعني الذي يقصد، من خلال المعونة أو المساعدة المقدمة، تسهيل حدوث السلوك غير المشروع والسلوك غير المشروع دوليا يرتكب فعلا من قبل الدولة المعنية”. دولة معونة أو مساعدة” (تعليق لجنة القانون الدولي على المادة 16، [5[ )
ممارسة الدولة والاعتقاد بالإلزام، بما في ذلك التعليقات المقدمة أثناء صياغة المادة. 16 من أرسيوا والمناقشات اللاحقة في سياق حكم مماثل في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، ليست حاسمة (لانوفوي). وبينما ارتأت بعض الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومؤخرًا ألمانيا، أن العلم والنية مطلوبان (CR 2024/16, at 36 [13] (Peters))، جادل آخرون لصالح ذلك اتباع نهج متساهل في اختبار المعرفة، أي أن المعرفة البناءة يمكن أن تستوفي الاختبار المطلوب للمسؤولية التي سيتم الانخراط فيها بموجب المادة. 16 (على سبيل المثال، هولندا). لقد اتخذ العلماء مناهج مختلفة تمامًا في بعض الأحيان. يجادل البعض بأن المعرفة تنطوي على النية، وتعتمد بشكل كبير على الحكم المتعلق بالإبادة الجماعية في البوسنة، والذي رسم بشكل غير حذر في رأيي تشبيهًا مباشرًا بين المثال. الثالث (هـ) من اتفاقية الإبادة الجماعية والمثال. 16 من أرسيوا [419] (أوست؛ كروفورد).
ومن وجهة نظري فإن المعرفة الفعلية بظروف الفعل غير المشروع تعتبر اختبارا كافيا لارتباط المسؤولية. ومع ذلك، فإن إثبات النية من جانب الدولة المعونة أو المساعدة عندما تأذن بتقديم المعونة أو المساعدة يمكن أن يؤثر بالفعل على تحديد نطاق ومضمون مسؤولية تلك الدولة في مرحلة لاحقة من التحليل (لانوفوي). اقترح علماء آخرون أن المعرفة التي يتطلبها الاختبار هي أقرب إلى العمى المتعمد، أي “في مكان ما بين المعرفة الفعلية أو شبه المؤكدة والمعرفة البناءة” (موينيهان، جاكسون).
مهما كان الأمر، حيث يبدو أن الكتابات العلمية تتفق تقريبًا على أن الطبيعة الدقيقة ودرجة المعرفة في الظروف قد تختلف اعتمادًا على تفاصيل القاعدة الأساسية التي تم انتهاكها. تحدث معظم الانتهاكات دون أي حاجة لإثبات النية من جانب المدير أو الشريك، وقد يتطلب بعضها التأكد من معايير مثل معايير العناية الواجبة، وقد تتطلب مجموعة أصغر إظهار النية كشرط مسبق لإثبات الانتهاك. فقط في الحالات التي يكون فيها اكتشاف انتهاك الدولة المرتكبة للجريمة الرئيسية لالتزام ما ينطوي على نية محددة، كما هو الحال في حالة الإبادة الجماعية، يجب على الدولة المساعدة أو المساعدة أن تكون على علم على الأقل بهذه النية (محكمة العدل الدولية، البوسنة والهرسك). الإبادة الجماعية [421[)
أخيرا:
في الظروف التي يوجد فيها انتهاك خطير للقواعد القطعية، تكون جميع الدول ملزمة بعدم تقديم المساعدة للحفاظ على الوضع الناشئ عن هذا الانتهاك. مثال. تنص المادة 41 (2) من أرسيوا على ما يلي: “لا يجوز لأي دولة أن تعترف بشرعية أي وضع ناشئ عن انتهاك جسيم بالمعنى المقصود في المادة 40، ولا يجوز لأي دولة أن تقدم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع”. وفقا للمثال. 40(2) من أرسيوا، “[أ] خرق هذا الالتزام [أي. بموجب قاعدة قطعية من القواعد العامة للقانون الدولي] يعتبر خطيرا إذا كان ينطوي على فشل جسيم أو منهجي من جانب الدولة المسؤولة في الوفاء بالتزامها.” على النقيض من المثال. 16، فإن شرط المعرفة ليس له أهمية في هذا السياق حيث أنه من المفترض أن يكون لدى جميع الدول علم بالانتهاك الخطير للقواعد القطعية من قبل الدولة الرئيسية المرتكبة للمخالفة (تعليق لجنة القانون الدولي على المادة 41، [11[ )
علاوة على ذلك، فإن الالتزام بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة بموجب المادة. تنطبق المادة 41 (2) من ARSIWA بغض النظر عما إذا كان وجود انتهاك خطير للقاعدة القطعية قد تم التحقق منه من قبل محكمة دولية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة. عندما تكون الأدلة على حدوث انتهاك خطير للقواعد القطعية مقنعة وموثوقة، ومصدرها مصادر متعددة، فإن الدول الثالثة التي تواصل تسليم الأسلحة وغيرها من المعدات إلى الدولة المرتكبة للمخالفة تفعل ذلك على حساب مسؤوليتها بموجب القانون الدولي. 8. الاستنتاج
قدمت هذه المقالة لمحة عامة عن الأنظمة القانونية المتداخلة التي يتعين على الحكومات أخذها في الاعتبار عند تقييم السماح بنقل أو تصدير الأسلحة وغيرها من المواد العسكرية إلى المستفيدين المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو جرائم دولية أخرى. ركز المقال أولاً على مثال لتطبيق المعايير المحلية في المملكة المتحدة لتبرير استمرار تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل. ثم انتقل المقال إلى تقييم قواعد القانون الدولي الأولية والثانوية ذات الصلة.
بمرور الوقت، قد يؤدي الطابع بعيد المدى لبعض القواعد الأساسية في هذا المجال، وتحديدًا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، إلى قيام الدول بالنظر بعناية أكبر في قرارات السماح بنقل الأسلحة وتصديرها إلى دول ثالثة يشتبه في انتهاكها للقانون الدولي. وعلى الجانب الآخر، فإن الاختلافات المهمة في الاختبارات والمعايير القانونية بين القواعد المختلفة وفي تطبيقها على المستوى المحلي (مثل شرط “الخطر الواضح”) قد تعطي الدول مجالًا كبيرًا لتجنب المسؤولية ومواصلة العمل كالمعتاد. ومع ذلك، فإن الجوانب الرئيسية للإطار القانوني واضحة. وكما أظهر التحليل أعلاه، فإن عناصر مواقف حكومتي المملكة المتحدة وألمانيا في الإجراءات التي تمت مناقشتها أعلاه تقع خارج نطاق الفهم الراسخ للقانون. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الدعاوى القضائية الدولية والمحلية في هذا المجال ستؤدي إلى فرض ضوابط أقوى أو أضعف على عمليات نقل الأسلحة.
……………………………………………………………………………….
المصدر/ Just securit
الكاتب/ فلاديسلاف لانوفوي 
Vladyslav Lanovoy
هو أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة لافال، كندا ومؤلف كتاب “التواطؤ وحدوده في القانون والمسؤولية الدولية” (هارت 2016). وقد عمل في فريق التحكيم الدولي في إحدى شركات المحاماة الدولية الرائدة في لندن وباريس. كما عمل كمستشار قانوني مساعد في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (2014) ومستشار للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. في جنيف (2010-2012).
