خططوا للانقلاب على الدولة الألمانية.. مواطنو الرايخ من هم ؟!

كتب: على طه

حركة: “مواطنى الرايخ” وبالألمانية (Reichsbürger).. اسم لفت الأنظار بشدة فى أنحاء العالم، بعد إعلان السلطات الألمانية أمس خبر القبض على تنظيمهم الحركى السرى الذى خطط للإطاحة بحكومة البلاد في انقلاب عسكري.
وعثرت الشرطة الألمانية على مستودعات للأسلحة والذخيرة أثناء عمليات تفتيش منازل أعضاء الحركة.

وحركة “مواطني الرايخ” تشير إلى تسمية عدد من الجماعات اليمينية المتطرفة، وكذلك أفراد وجماعات في ألمانيا وأماكن أخرى من الغرب الأوروبى، ممن يرفضون شرعية الدولة الألمانية الحديثة، ويؤمنون بالتنظيم النازى، الرايخ الألماني الذي كان قائمًا في الفترة من 1871 حتى 1945.
وأعضاء هذه الحركة غالبيتهم من الذكور، ومتوسط أعمارهم الـ 50 عاما، وتقدر أعدادهم بنحو 21 ألف عضو، من بينهم 5% يصنفون بأنهم يمينيون متطرفون، وهي نسبة كبيرة، تبلغ أكثر من الضعف مقارنة بتقديرات عام 2016 التي أشارت آنذاك إلى أن العدد كان يبلغ حوالي 10 آلاف، كما أن عددا لا بأس به من أعضاء الحركة جنود سابقون، وبينهم من كان ضمن القوات الخاصة الألمانية.

طالع المزيد:

• ألمانيا تخصص 20 مليار يورو لتجديد مخزون أسلحة الجيش

• قنبلة الانشقاقات انفجرت.. هكذا احتفلت الإخوان الإرهابية بذكرى ميلادها الـ 94

وخلال الأعوام الأخيرة، لفتت هذه الحركة “النازية انتباه السلطات الألمانية، بعد أن ألقى القبض على أعضاء ينتمون للحركة، واتهامهم بتنفيذ أعمال عنف واعتناق أفكار عنصرية ويؤمنون بنظريات المؤامرة، حسب وصف أحد القضاة في مقاطعة ساكسونيا لهم مضيفا أنهم أيضا متذمرون ساخطون.
وتشير تقارير إعلامية وصحفية إلى أن بعض أعضاء الحركة، يقومون بطبع جوازات سفر ورخص قيادة خاصة بهم، مكتوب عليها “الرايخ الألماني”، فى تحد صريح لقواعد القانون والدستور الألمانى، وغير مبالين بأن السلطات الألمانية لا تعترف بهذه الأوراق الثبوتية، بل إنهم يعلنون على الدوام بكل فخر نيتهم “مواصلة المعركة ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية”.

 

ووصل بهم الأمر إلى أنه قبل عدة أعوام، تم الكشف عن أن فصيلا من الحركة شكل ما سماه “حكومة الرايخ الألماني في المنفى”، ووصف أحد أعضاء الفصيل نفسه بأنه “ملك ألمانيا”، وأقيم حفل تنصيب كبير له.
ومن ثم بات مواطنو الرايخ يشكلون خطورة كبيرة على البلاد برأي السلطات، خاصة وأنه تم الكشف عن أن المجموعة التى تم القبض عليها مؤخرا كانت تنوي إنشاء ذراع عسكري لها بهدف تفكيك الهيئات الديمقراطية على المستوى المحلي.