ورشة: 5 وظائف للمجتمع المدني لتعزيز إدراج مخاطر تغير المناخ في صنع القرار السياسي

كتبت: هدى الفقى
خرج مسئولو المجتمع المدني الذين شاركوا أمس الأربعاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢٢ في ورشة العمل المناخي ودور المجتمع المدني التي نظمتها مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك؛ بعدد من التوصيات، في المجالات التي يمكن أن يلعب فيها المجتمع المدني دورًا إيجابيًا في التخفيف والتكيف،
حيث حاضر في ورشة العمل السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد النوعي للمناخ وميرفت رزق الأمين العام للاتحاد، والدكتور حسام الأمام أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة.

طالع المزيد:

• «دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية».. ندوة فى مكتبة القاهرة الكبرى

• ياسر عثمان يكتب: مصر.. عبور جديد لحاضر مشرق ومستقبل عظيم

وأقيمت ورشة العمل تحت رعاية ياسر مصطفي عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك والدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد النوعي للمناخ، وبحضور خبراء الاتحاد النوعي للمناخ النائبة الدكتورة جيهان البيومي والدكتورة جيلان شرف الدكتور والدكتور فوزي يونس والدكتور مايسه العشماوي والدكتورة فيروز محمد.

وخلصت الورشة إلى أن هناك خمس وظائف مهمة يمكن أن تؤديها منظمات المجتمع المدني لتعزيز إدراج مخاطر تغير المناخ في صنع القرار السياسي وبيانها كالتالى:

1- تحسين وصول السكان إلى المعلومات المناخية.
2- أن تعمل منظمات المجتمع المدني كجسر بين المؤسسات البحثية والسكان، مما يؤدي إلى حوار مباشر أكثر.

3- إعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفا، حيث يجب أن تضمن منظمات المجتمع المدني الاعتراف بالضعف الشديد لهذه المجموعات في السياسة العامة، من خلال عمليات المناصرة.

4- تعزيز المساءلة من خلال القدوة، كاستراتيجية لضمان الجودة والشفافية لمشاركة الجهات الفاعلة المتنوعة.
5- تعزيز نهج تشاركي وشامل للحد من مخاطر الكوارث.

وطالبت الورشة المشاركة بنشاط في التنسيق بين المؤسسات على المستويين المحلي والوطني.
كما اتفق المشاركون فى الورشة على أنه
يتم تحديد قابلية التأثر بتغير المناخ ليس فقط من خلال التعرض للأحداث المناخية، ولكن أيضًا من خلال الأصول الاجتماعية أو المؤسسية داخل مجتمع محدد.
وقرر الحضور بتوسيع المشاركة للجمعيات الأهلية وتكوين أكبر شبكة للمجتمع المدني في العالم استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 وتعيين حسام الدين محمود مديرا تنفيذيا للاتحاد النوعي للمناخ.
وقال السفير مصطفى الشربيني، فى كلمته التى ألقاها إنه “في سيناريو غير عادل ، لا يكون الأشخاص الأكثر عرضة لتغير المناخ هم المسؤولون الأكبر عن أسبابه، والوصول إلى المعلومات المناخية على المستوى المحلي غائب أو غير موجود، وتعتمد سبل العيش بشكل كبير على الظروف المناخية، وفي مثل هذه الحالات، يتمثل أحد الأدوار الرئيسية للمجتمع المدني، من أجل تحقيق دمج مخاطر المناخ طويلة الأج ، في تعزيز قدر أكبر من المساواة في علاقات القوة بين الدولة والسكان، على المستويين الوطني والمحلي،”.
وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات المساءلة التي تضمن تفاعلًا أكبر وأفضل، ليس فقط مع السكان، ولكن مع كافة الكيانات المسؤولة عن المناخ
والدور الذي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة المواطنين في تحقيق دمج مخاطر المناخ، دور الحد من مخاطر الكوارث في استراتيجيات التكيف مع المناخ، والشروط التي يجب أن توفرها الجهات الدولية والمسئولين لإشراك منظمات المجتمع المدني في صنع القرار فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ.

فيما قالت ميرفت رزق إن دمج مخاطر المناخ على المدى الطويل في صنع القرار ومشاركة المواطنين، وأيضا تحسين الوصول إلى المعلومات المناخية حيث سيكون دمج مخاطر المناخ في عملية صنع القرار نتيجة لعملية تشاركية ومساءلة تبدأ بالوصول إلى المعلومات التي تمكن من تحديد مخاطر المناخ في الوقت المناسب.
وأضافت أن المعلومات على المستوى الوطني ليست كافية لصنع القرار.، والمعلومات على المستوى المحلي ضرورية، لا سيما عند الأخذ في الاعتبار أن تأثيرات تغير المناخ متباينة حتى بين المجتمعات والجماعات والأفراد.

وقالت النائبة جيهان البيومي يعد الوصول إلى المعلومات حول الإسقاطات المناخية على المستويات المحلية الوطنية ودون الوطنية أمرًا صعبًا بشكل خاص في البلدان النامية، تواجه عقبات كبيرة بسبب حقيقة أن المعلومات المسجلة بواسطة عدد قليل من محطات الأرصاد الجوية الموجودة في كثير من الأحيان لا يمكن استقراءها على المستوى المحلي بسبب اختلاف الارتفاعات والنظم البيئية، علاوة على ذلك، فإن الوصول والقدرات على قراءة صور الأقمار الصناعية محدودان أيضًا.

وأوضحت أنه عندما تكون المعلومات المناخية موجودة وقوية ، يتم نقلها عادةً بلغة يصعب على أصحاب المصلحة فهمها ، وبالتالي لا يتم استخدامها في صنع القرار، هذا هو أحد الأدوار التي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني، في خلق جسر بين المؤسسات البحثية والسكان ، وتشجيع حوار مباشر أكثر بين الاثنين.